اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٤ - طريق اوّل نماز به جاى ازاله، بنا بر هر دو قول- يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحيح است

غيرى مقرّبيت و مبعّديت وجود ندارد. و چون نهى متعلّق به صلاة، از اين وجوب غيرى نشأت گرفته است، حرمت فعل صلاة هم جنبه غيريت پيدا مى‌كند. مخصوصاً كه بعضى از راه عينيّت وارد مى‌شدند و مى‌گفتند: «امر به شى‌ء، عين نهى از نقيض است».

در اين صورت آيا مى‌توان گفت: «امر به شى‌ء جنبه مقدّمى و غيرى دارد ولى نهى از نقيض جنبه نفسيت دارد؟» آيا نهى نفسى، عين امر غيرى است؟ و نيز كسانى كه قائل به جزئيت مى‌شدند آيا مى‌توانند ملتزم شوند كه نهى نفسى، جزئيت براى وجوب غيرى دارد؟ حتّى مرحوم نائينى كه از راه لزوم بيّن بالمعنى الأخصّ، آمد و امر به شى‌ء را مقتضى نهى از نقيض مى‌دانست، آيا ممكن است ملتزم شود كه به دنبال تصوّر وجوب غيرى ترك صلاة، فوراً حرمت نفسى صلاة به ذهن انسان مى‌آيد؟ حرمت نفسى صلاة چه ارتباطى به وجوب غيرى ترك صلاة دارد؟ بنابراين هيچ ترديدى نيست كه نهى ناشى از وجوب، متناسب با همان وجوب است. اگر وجوب، جنبه نفسيّت داشت، نهى هم نفسى خواهد بود و اگر وجوب، جنبه غيريّت داشت، نهى ناشى از آن‌هم نهى غيرى خواهد بود. و نهى غيرى همانند امر غيرى است. همان‌طور كه در امر غيرى، مقرّبيّت و مبعّديت نيست در نهى غيرى هم مبعّديت و مقرّبيّت مطرح نيست. در اين صورت تعلّق چنين نهيى به صلاة و عبادت، مقتضى فساد آن نخواهد بود. حكم به بطلان و فساد نياز به دليل و ملاك دارد. اين صلاة، اگرچه در مقابل واجب اهم- يعنى ازاله- قرار گرفته ولى دليلى نداريم كه اين صلاة مبغوضيت پيدا كرده و مانند صلاة حائض شده باشد. [١] آنچه گفتيم بنا بر قول به مقدّميّت بود، امّا بنا بر قول به ملازمه اگر ما قبول كنيم كه ترك صلاة ملازم با ازاله است و بپذيريم كه متلازمين بايد داراى حكم واحدى باشند و بپذيريم كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ عام است نظير همان چيزى را كه در مورد مقدّميّت گفتيم در اينجا هم مى‌گوييم. شما مى‌گوييد: «اگر ازاله واجب شد،

[١]- بنابراين كه صلاة حائض حرمت نفسى تكليفى داشته باشد.