اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨١ - بررسى دليل فوق

دارد- چون در روز عاشورا واقع شده است-. ٣- اگر كسى نماز واجب خود را در مسجد بخواند، اجتماع وجوب و استحباب پيدا مى‌شود و اگر نماز مستحبى را در مسجد بخواند اجماع استحبابين مى‌شود و اجتماع استحبابين، اجتماع مثلين است و اجتماع مثلين- همانند اجتماع ضدين- داراى استحاله است. اين موارد چيزهايى است كه فقهاء برآن فتوا داده‌اند و ملاحظه مى‌كنيم كه- بنا بر مسأله تضاد- در آنها دو حكم جمع شده و در بيشتر موارد آن، دو حكم متقابل جمع شده است پس بايد اجتماع امر و نهى در صلاة در دار غصبى نيز جايز باشد، چون فرقى بين آن مسئله با موارد مذكور وجود ندارد.

بررسى دليل فوق:

ما چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم و اين دليل هم در راستاى هدف ماست، نبايد خيلى نسبت به آن حساس شويم ولى بنا بر بعضى از مبانى، بعضى از موارد اين دليل دچار اشكال مى‌شود كه ما بايد براى حل آن چاره‌اى بينديشيم، زيرا آنچه، بيشتر روى آن تكيه مى‌كرديم، مسأله تعدد عنوان بود. ما گفتيم: در مسأله «صلاة در دار غصبى» دو عنوان وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب. و اين‌ها در عالم مفهوميت- و به تعبير ديگر: در عالم ماهيت و طبيعت- هيچ ارتباطى با هم ندارند. صلاة داراى يك ماهيت و غصب داراى ماهيت ديگرى است و تعلق حكم، در ارتباط با مرحله ماهيت است. متعلق احكام همان طبايع و عناوين و مفاهيم است و ارتباط بين صلاة و غصب، در مرحله بعد از تعلق حكم است. اين‌ها در وجود خارجى با هم متحدند، و وجود خارجى ظرف مخالفت يا موافقت تكليف است و مسأله موافقت و مخالفت، در رتبه متأخر از اصل تكليف قرار دارد. پس عمده راهى كه ما برآن تكيه كرديم، مسأله تعدد عناوين بود. در حالى كه در بعضى از مثال‌هاى مذكور، تعدد عنوان وجود ندارد. مثلًا صوم روز عاشورا، به عنوان‌