اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١١٣ - رجوع به بحث ترتب

باشد كه ما از باب‌ «يعرف الأشياء بأضدادها» از تصور يكى از آنها به ديگرى منتقل شويم. بنابراين همان‌طور كه امر به ازاله، يك واجب مطلق و بدون شرط است، امر به صلاة هم واجبى مطلق و بدون شرط است. نكته مهم: آيا مسأله اهمّ و مهمّ كه ما احراز كرده‌ايم، معنايش اين است كه اين دو از نظر تعلّق امر در دو رتبه واقع شده‌اند؟ قائل به ترتب، معتقد به طوليت است و مى‌گويد: «امر به صلاة، در رتبه امر به ازاله نيست، بلكه در طول امر به ازاله است» اما در ارتباط با دليل آن، مسأله اهم و مهم بودن را مطرح نمى‌كند، زيرا ترتب و طوليت، مقتضاى اهمّ و مهم بودن نيست. شاهد اين حرف اين است كه منكرين ترتب- مانند مرحوم آخوند- نيز اهم و مهم بودن را قبول دارند. اهم و مهم بودن ربطى به مسأله ترتب ندارد. مسأله ترتب اين است كه امر دوّم در رتبه متأخر از امر اوّل باشد، يعنى امر دوّم مشروط به عصيان امر اوّل است و عصيان هر امرى متأخّر از نفس همان امر است. به‌همين‌جهت منكرين ترتب هم معتقدند رتبه امر به مهم متأخر از رتبه امر به اهمّ است و الّا صرف اهم و مهم بودن، ايجاد اختلاف رتبه- در تعلّق امر- نمى‌كند. لذا ضمن اينكه يكى اهم و ديگرى مهم است، ما معتقديم هر دو در عرض هم هستند. اصولًا بحث ما در جايى است كه يكى از دو واجبْ اهم و ديگرى مهم باشد. و در اين بحث جماعتى قائل به ترتب و جماعتى منكر ترتب هستند. و ما در اين راهى كه طى مى‌كنيم مى‌خواهيم مطلبى را فوق ترتب نتيجه‌گيرى كنيم و آن اين است كه در اينجا عقل مى‌گويد: «مكلّف بايد قدرت خود را صرف انجام واجب اهم بنمايد». حال اگر مكلّف اين مسئله را مراعات نكرده و قدرت خود را صرف واجب مهم كرد در اينجا اين مسئله مطرح است كه آيا در ارتباط با واجب مهم كمبودى وجود دارد؟ به عبارت ديگر: اگر واجب مهمْ عبادت باشد و ما حرف شيخ بهايى رحمه الله را بپذيريم- كه صحت عبادت نياز به امر دارد- آيا اين عبادت‌