اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٤ - راه سوم براى اثبات امتناع ممكن است گفته شود وجود امر، كاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به

نسبت به ماهيت انسان در آنِ واحد هم مى‌توان وجود را مطرح كرد و هم عدم را. وجود آن با توجه به جمعيت موجود انسان در جهان و عدم آن با توجه به مصاديقى كه وجود پيدا نكرده‌اند. نسبت ماهيت به وجود و عدم، مساوى است، هم عنوان «موجودة» برآن حمل مى‌شود و هم عنوان «معدومة» و هر دو به لحاظ مصاديق و افراد ماهيت مى‌باشند، نه به لحاظ خود ماهيت. بنابراين هيچ مانعى ندارد كه ماهيت انسان در آنِ واحد هم موجود باشد و هم معدوم، همان‌طور كه نسبت به افراد ماهيت، با توجه به خصوصيات افراد و تضاد بين آن خصوصيات، ماهيت به همه اين خصوصيات متضاد اتصاف پيدا مى‌كند. انسان در آنِ واحد هم طويل القامة است، هم قصير القامة و هم متوسط القامة و هريك از اين اوصاف به لحاظ بعضى از افراد آن مى‌باشد و نيز انسان در آنِ واحد هم ابيض است، هم اسود، هم اصفر و هم احمر و هركدام به لحاظ بعضى از افراد آن است. پس در مرحله ماهيت، اين تضادها مطرح نيست و خود ماهيت- به لحاظ تكثر افراد- اتصاف به اين امور متضاد پيدا مى‌كند. در نتيجه در قضيه «هذا الجسم أبيض» آنچه به عنوان موضوع قضيه مطرح است، ماهيت جسم نيست بلكه موضوع، جسم خارجى متشخص به خصوصيات فرديه است. و اين جسم خارجى با اتصافش به بياض نمى‌تواند اتصاف به سواد هم داشته باشد. حال به سراغ مصلحت و مفسده مى‌رويم. مسأله مصلحت و مفسده مانند حسن و قبح است. در جمله «هذا الشي‌ء حسن»، مسامحه وجود دارد و- به تعبير ديگر- واسطه در كار است، در حالى كه در «هذا الجسم أبيض» واسطه‌اى در كار نيست. وقتى ما مى‌بينيم كسى سيلى به گوش يتيم مى‌زند مى‌گوييم: «هذا قبيح» و اگر از علت قبح از ما سؤال كنند مى‌گوييم: «لأنّه ظلم و الظلم قبيح» يعنى موضوع براى قبح را عنوان ظلم قرار مى‌دهيم و اين عمل چون مصداق ظلم واقع مى‌شود قبح براى آن ثابت مى‌شود و اگر چنين صغرى و كبرايى- به عنوان واسطه- در كار نباشد نمى‌توانيم به طور مستقيم بگوييم: «هذا العمل الصادر من هذا الشخص قبيح». بايد صغرى و كبرايى‌