اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٤ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

بطلان احتمال سوّم: اگر گفته شود: متعلّق حكم، عبارت از همان صلاتى است كه در خارج تحقق پيدا كند و به تعبير ديگر: صلاة مقيّد به وجود خارجى، معروض براى وجوب است. اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمه دوّم- از مقدّماتى كه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده- ذكر مى‌كنند. ايشان مى‌فرمايد:

«متعلّق حكم، همان چيزى است كه در خارج از مكلّف تحقّق پيدا مى‌كند». [١] مؤيد ايشان اين است كه اين آثار و خواص بر وجود خارجى صلاة ترتيب پيدا مى‌كند نه بر ماهيت آن. به عبارت ديگر: بحث در اين كه آيا معروض وجوب چيست؟ فقط در «الصلاة واجبة» مطرح است و الّا در قضيّه «الصلاة معراج المؤمن» كسى نمى‌تواند ادعا كند كه ماهيت صلاة، معراج مؤمن است، اگرچه آن ماهيت تحقق پيدا نكند. بلكه تنها وجود صلاة- آن‌هم وجود خارجى نه وجود ذهنى- است كه در معراجيت نقش دارد. اگر هزار بار هم ماهيت صلاة را تصور كرده و به آن وجود ذهنى بدهيم، نه براى ما معراجيت حاصل شده و نه نهى از فحشاء و منكر. البته ما عبارت مرحوم آخوند را به عنوان «الطبيعة المتقيّدة بالوجود الخارجى» تعبير مى‌كنيم. ما در اينجا چند دليل بر بطلان كلام مرحوم آخوند داريم، كه اگر يكى از آنها هم مورد قبول واقع شود براى ردّ كلام مرحوم آخوند كافى خواهد بود: دليل اوّل: هرچند مسأله موضوع و محمول، مانند مسأله معروض و عرض نيست.

در مسأله معروض و عرض، يك مطلب بديهى وجود دارد و آن اين است كه وقتى شما جسمى را بخواهيد معروض بياض قرار داده و بگوييد: «الجسم أبيض»، هرچند در عبارت، قيد «الموجود في الخارج» را دنبال «الجسم» ذكر نكرده‌ايد ولى اين قيد به همراه معروض شما هست و امكان ندارد جسمى در خارج وجود نداشته باشد ولى در عين حال، معروضْ عرض بياض واقع شود. اين معنا در قضاياى حمليه نيز مطرح است‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٤٩ و ٢٥٠.