اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٠ - ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء

ندارد. اين اباحه به معناى اين است كه شارع در اين مورد حكمى ندارد. با توجه به عدم حكم شارع، نتيجه عملى اين مى‌شود كه در خارج هم مى‌توان آن را ايجاد كرد و هم مى‌توان ترك كرد، بدون اين كه هيچ‌يك از فعل و ترك رجحان بر ديگرى داشته باشد. در نتيجه ما توانستيم واقعه‌اى را فرض كنيم كه هم مستقل‌ [١] و هم امر وجودى باشد ولى در عين حال فاقد حكم باشد يعنى شارع هيچ‌يك از احكام چهارگانه را نسبت به آن جعل نكرده است. و در اين صورت، جمله‌ «إنّ للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مورد مناقشه قرار مى‌گيرد. اين مطلب اختصاص به اينجا ندارد و در جاهاى ديگر هم مورد استفاده واقع مى‌شود. نتيجه بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه امر به شى‌ء نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضدّ عام- به معناى نقيض- است.

ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء

در اوايل بحث اقتضاء اشاره كرديم كه ضدّ خاصّ در همه جا جنبه عبادى ندارد.

ازاله، ضدّهاى متعدّدى دارد، همان‌طور كه نماز خواندن به جاى ازاله، ضدّ ازاله است، مطالعه كردن و خياطى به جاى ازاله، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء، همه اين‌ها را حرام مى‌داند. [٢] ولى در ارتباط با بعضى از مصاديق، ثمره‌اى ذكر شده است و آن اين است كه وقتى ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شويم، امر به ازاله موجب تعلق نهى به عبادت مى‌شود و ما در بحث‌هاى آينده خواهيم گفت كه نهى‌

[١]- نه مثل ما نحن فيه كه مسأله ملازمه در مورد آن مطرح است.

[٢]- بنابراين چيزهايى كه قابل اجتماع با ازاله‌اند، مضادّ با ازاله نيستند، مثل اين كه در حال ازاله، قرآن يا دعا از حفظ بخواند.