اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٥ - مقدّمه اوّل مراتب حكم

استحقاق عقوبت است. مشهور علماى اصول گويا به مرحوم آخوند اشكال‌ كرده‌اند كه: اوّلًا: مرتبه اوّل، از مراتب حكم نيست، بلكه در مرتبه‌اى مقدّم بر حكم قرار دارد.

شما مضاف اليه كلمه اقتضاء را عبارت از حكم قرار داده و مى‌گوييد: «در فلان چيز، اقتضاى حكم وجود دارد» يعنى مثلًا مصلحتى صددرجه در آن وجود دارد كه مقتضى حكم وجوبى است. بنابراين نفس اقتضاء را نمى‌توان مرتبه‌اى از مراتب حكم دانست. ثانياً: مرتبه تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبه‌اى بعد از حكم قرار دارد.

شما تنجّز را اين گونه معنا مى‌كنيد كه «مخالفت اين حكم موجب استحقاق عقوبت است». و اين چيزى است كه بعد از تحقق حكم مطرح است و جزء مراتب حكم نيست. پس گويا مشهور علماى اصول به مرحوم آخوند مى‌گويند: حكم داراى دو مرتبه است: مرتبه انشاء و مرتبه فعليت. حال بايد ببينيم آيا اين حرف تا چه حدّى درست است؟ آيا اين دو مرحله براى هر حكمى ثابت است؟ اشكال امام خمينى رحمه الله بر مشهور و مرحوم آخوند: حضرت امام خمينى رحمه الله اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مى‌فرمايد: شما (مرحوم آخوند و مشهور) مى‌فرماييد: «ما يك احكام انشائيه‌اى داريم كه اگر مسأله علم و قدرت در كنار آنها قرار داده شود، به مرتبه فعليت مى‌رسد و الّا در همان مرتبه انشائيت خود باقى مى‌ماند». آيا مقصود شما از حكم چيست؟ الف) اگر مقصود شما از حكم، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد- كه ظاهراً هم همين است‌ [١]- نتيجه‌اش اين مى‌شود كه احكام مذكور در كتاب و سنت،

[١]- زيرا وقتى از انسان سؤال شود حكم نماز چيست؟ فوراً آيه «أقيموا الصلاة» را مطرح مى‌كند. و وقتى از او حكم زكات را بپرسند، آيه «آتوا الزكاة» را مطرح مى‌كند و ... و همين‌طور احكامى كه به وسيله روايات، از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام رسيده است.