اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٢ - كلام مرحوم نائينى

مى‌توان گفت: «صلاة و غصب، چون ممكن است در خارج متصادق باشند، پس از اوّل معنا ندارد كه امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلق بگيرد»؟ پس در عالم تعلق حكم، هيچ مشكلى وجود ندارد و اتحاد صلاة و غصب در خارج، ارتباطى به مرحله تعلق حكم ندارد. در مرحله تصادق- كه مرحله خارج است- مرحله تعلق حكم نيست و در مرحله تعلق حكم هم ما چيزى جز دو مفهوم متغاير و متباين ملاحظه نمى‌كنيم. با اين بيان مسأله تعلق امر و نهى به دو عنوان متغاير- كه گاهى در خارج تصادق در واحد پيدا مى‌كنند- حل مى‌شود. بلكه ما از اين بالاتر را هم مطرح كرديم و آن اين بود كه اگر تصادق دائمى هم باشد در آن جهت مورد بحث ما فرقى نمى‌كند، زيرا بحث ما در مورد «تكليف به محال» نيست بلكه ما در «تكليف محال» بحث داريم. و اين راه بهترين راه براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى است.

كلام مرحوم نائينى‌

مرحوم نائينى در يكى از مقدمات بحث اجتماع امر و نهى مى‌فرمود: «صلاة و غصب، دو مقوله از مقولات نه‌گانه هستند و بين مقولات نه‌گانه، تباين ذاتى وجود دارد و امكان اتحاد آنها در خارج وجود ندارد. به‌همين‌جهت تركيب بين صلاة و غصب در خارج، تركيب انضمامى است و نمى‌تواند تركيب اتحادى باشد. تركيب اتحادى بين دو مقوله متباين امكان ندارد و تركيب انضمامى به اين معناست كه اين دو به يكديگر متصل شده‌اند و در حقيقت تركيبى وجود ندارد. كلمه «انضمام»، حاكى از اين است كه اين‌ها به هم مخلوط نشده‌اند بلكه گويا حالت اتصال و چسبندگى بين آنها پيدا شده است». ايشان بر اساس اين مبنا فرمودند: اگر ما عقيده پيدا كنيم كه امر و نهى روى طبايع استقرار پيدا نمى‌كنند بلكه به خارج از امر و نهى سرايت مى‌كنند و- همان‌طور كه مرحوم آخوند معتقد است- وجود خارجى صلاة، به عنوان مأمور به و وجود خارجى‌