اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٢ - ٢- بحث در مقام اثبات

خارجى به نحو شرط مقارن يا متقدّم ٢- عصيان خارجى به نحو شرط متأخّر ٣- عزم بر عصيان. اكنون ما از قائل به ترتب سؤال مى‌كنيم شما بر اساس كدام يك از اين احتمالات مى‌خواهيد استحاله طلب ضدّين در آنِ واحد را از بين ببريد؟ ١- اگر قائل به ترتب بگويد: «عصيان خارجى به صورت شرط مقارن مورد نظر ماست». مى‌گوييم: «در اين صورت لازم مى‌آيد در مثال واجب مضيّقى كه ما ذكر كرديم، با گذشتن لحظه اوّل، امر به اهم ساقط شده و شرط امر به مهم تحقّق پيدا كند. بيان مطلب: اگر واجب اهمّ، واجب مضيّقى باشد كه انجام آن به ده دقيقه وقت نياز دارد و ظرف زمانى آن نيز ده دقيقه است، چنانچه مكلّف در لحظه اوّل اقدام به انجام آن واجب ننمايد، عصيان خارجى تحقّق پيدا مى‌كند، زيرا در اين صورت قدرت بر انجام واجب اهم را نخواهد داشت. و با تحقق عصيان خارجى، امر به اهم ساقط شده‌ [١] و شرط براى امر به مهم پيدا مى‌شود. در نتيجه مسأله ترتب نتوانست اجتماع طلب ضدّين در آنِ واحد را تحقق بخشد. [٢] زيرا تا وقتى عصيان تحقق پيدا نكرده، امر به مهم در كار نيست و وقتى عصيان محقق شد و امر به مهم روى كار آمد، امر به اهم ساقط شده است. و ما در هيچ زمانى دو امر نداريم تا ترتب بخواهد استحاله اجتماع آن دو در آنِ واحد را برطرف كند. ٢- اگر قائل به ترتب بگويد: «عصيان خارجى به صورت شرط متأخّر مورد نظر ماست». مى‌گوييم: عصيانى كه بعداً مى‌خواهد تحقق پيدا كند نمى‌تواند الآن امر به اهم را از بين ببرد. عصيان بعدى در ظرف خودش امر به اهم را ساقط مى‌كند. پس تا قبل از تحقق عصيان، هم امر به اهم وجود دارد و هم امر به مهم به قوت خود باقى است. به عبارت ديگر: آنچه امر به اهم را از بين مى‌برد نفس عصيان خارجى است نه‌

[١]- زيرا همان‌طور كه اطاعت مسقط امر است، عصيان هم مسقط امر است.

[٢]- در حالى كه هدف قائلين به ترتب، جلوگيرى از استحاله امر به ضدّين بود.