اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٧ - دليل اوّل

احكام هم متوقف بر علم به آنهاست. و از طرفى علم به احكام هم متوقف بر فعليت است، زيرا آنچه نقش دارد، علم به احكام فعليه است نه علم به احكام انشائيه. ممكن است گفته شود: علم، متوقف بر فعليت نيست، زيرا گاهى انسان به چيزى علم پيدا مى‌كند سپس متوجه مى‌شود كه علم او واقعيت نداشته است. در پاسخ مى‌گوييم: اين را ما قبول داريم ولى بحث ما در مورد جايى است كه علم به واقع داشته باشيم نه جايى كه علم مخالف با واقع باشد. البته اين استدلال، استدلال مبنايى است و بنا بر مبناى ما درست است به خلاف دليل اوّل كه اختصاصى به مبناى ما نداشت.

ادلّه نفى شرطيت قدرت:

در اينجا نيز دو دليل مطرح است:

دليل اوّل:

در بحث مقدّمه واجب، يكى از تقسيماتى كه ما براى مقدّمه واجب مطرح كرديم اين بود كه مى‌گفتيم: مقدّمه واجب بر چهار قسم است: مقدّمه وجود، مقدّمه صحت، مقدّمه علم و مقدّمه تكليف. در آنجا گفتيم: محلّ بحث در باب مقدّمه واجب، عبارت از مقدّمه وجود است، مثل «نصب نردبان» كه مقدّمه وجود براى «بودن بر پشت بام» است. مقدّمه صحت هم بنا بر يك تقدير به مقدّمه وجود برمى‌گردد. امّا مقدّمه وجوب بدون ترديد از محلّ بحث ما خارج است يعنى تحصيل چيزى كه مقدّمه براى اصل تكليف باشد، لازم نيست. حال اگر بگوييم: «قدرت، به عنوان مقدّمه وجوب و شرط عقلى براى تكليف است»، لازم مى‌آيد كه انسان بتواند راهى را انتخاب كند كه قدرت بر انجام مكلّف به نداشته باشد. همان‌طور كه در شرايط شرعيه مى‌تواند چنين كارى بكند. مثلًا انسان مى‌تواند تلاش كمترى بنمايد تا استطاعت پيدا نكند و چنين چيزى با تقواى او هم منافات ندارد. و حتى مكروه هم نيست و از اين جهت بين شرط شرعى و شرط عقلى‌