اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٣ - نظريه دوّم امر به شى ء متضمن نهى از ضدّ عامّ است

مردم عادى- كه منطق نخوانده‌اند- با شنيدن لفظ «انسان» به همان معناى آن منتقل مى‌شوند در حالى كه هيچ اطلاعى از ماهيت انسان ندارند و اگر صدها بار هم كلمه «انسان» را بشنوند به «حيوان ناطق» منتقل نمى‌شوند. حال آنكه اگر مفهوم «انسان» با مفهوم «حيوان ناطق» يك چيز بود بايد همين مفهوم به ذهن آنان مى‌آمد. بنابراين با وجود اين كه ماهيت «انسان» با ماهيت «حيوان ناطق» يك چيز است و تعريف هم تعريف حقيقى و به صورت حدّ تامّ است. ولى مى‌گويند: «اتحاد مفهومى بين اين‌ها نيست». وقتى دايره اتحاد مفهومى اين قدر ضيق است پس چگونه كسى مى‌تواند ادّعا كند كه مفهوم‌ «أقيموا الصلاة» با مفهوم «لا تتركوا الصلاة» يك چيز است؟ در نتيجه قائل به عينيت- چه مسأله تعدّد حكم را قائل شود چه مسئله اتحاد حكم را- كلامش باطل است.

نظريه دوّم: امر به شى‌ء متضمن نهى از ضدّ عامّ است‌

اين حرف مبتنى بر اين است كه وجوب، مركب از دو چيز باشد: اذن در فعل و منع از ترك. بر اساس اين مبنا گفته‌اند: «منع از ترك» عبارت ديگرى از «نهى از ضدّ عام» است، زيرا ضدّ عام عبارت از نقيض است و نقيض هم عبارت از ترك است. پس وقتى نهى از ضدّ عامّ، به معناى منع از ترك شد و منع از ترك هم جزء معناى امر بود، مى‌توان گفت: «امر به شى‌ء متضمن نهى از ضدّ عام است». اين حرف را صاحب معالم قدس سره مطرح كرده‌ [١] و بعضى ديگر نيز از ايشان تبعيّت كرده‌اند. بررسى نظريه دوّم: ما دو دليل بر بطلان اين نظريه داريم: دليل اوّل: وجدان، وجوب و حرمت را مغاير با هم مى‌بيند. يكى از مقدمات بحث‌

[١]- معالم الدين، ص ٦٣