اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٨ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بررسى كلام مرحوم آخوند:

برفرض كه ما اصل مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم، ولى اين حرف ايشان براى ما قابل قبول نيست. بيان مطلب: در ارتباط با ضدّين، بحثى مطرح است كه «آيا عدم يكى از دو ضدّ، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر است؟» ما در بحث ضدّ اين مسئله را تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيديم كه معنا ندارد عدمِ چيزى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگر باشد همان‌طور كه عدم نمى‌تواند به عنوان متأخر يا مقارن با چيز ديگر مطرح شود، زيرا عدم، چيزى نيست كه بخواهد متصف به مقدّميت شود و «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له». ابتدا بايد مثبت له و موصوفى را ثابت كرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود. ما در بحث ضدّ گفتيم: آنچه مشهور شده كه «بين عدمِ مطلق و عدمِ مضاف، فرق وجود دارد» و حتّى بعضى از محشّين كفايه تصريح كرده‌اند كه «عدمِ مضاف، حظّى از وجود دارد» حرف باطلى است و از اين جهت هيچ فرقى بين عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هيچ‌كدام حظّى از وجود ندارند. اين معنا حتى در مورد عدم ملكه هم مطرح است. درست است كه «اعمى‌» به انسانى گفته مى‌شود كه قابليت ديدن دارد ولى فاقد بصر ظاهرى است، امّا بالاخره او قادر بر رؤيت نيست و حظّى از وجود ندارد. با توجه به اين مبنا، در ما نحن فيه به مرحوم آخوند مى‌گوييم: «مگر «عدم» مى‌تواند مطلوبيت پيدا كند كه شما در باب نواهى «عدم طبيعت» را به عنوان مطلوب قرار مى‌دهيد؟» درست است كه مسأله بعث و زجر، از امور اعتباريه است ولى دايره امور اعتباريه آن‌قدر وسيع نيست كه يكى از طرفين آن بتواند امرى عدمى باشد. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى نمى‌توان زوجيت را بين زوج و يك امر عدمى يا بين زوجه و يك امر عدمى اعتبار كرد. در نتيجه ما برفرض كه مسأله طلب را از مرحوم آخوند بپذيريم ولى مطلوب در