اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٧ - بحث در مقام اثبات

زوجيّت، تحقّق يافته ولى آثارى برآن مترتب نمى‌شود. اين يك اعتبار لَغوى است.

معاملات، امورى اعتبارى مى‌باشند و هدف از اعتبار ملكيت و زوجيّت و امثال آن، آثار مترتب بر آنهاست. پس جلوگيرى از اين آثار، كاشف از عدم تحقّق عناوين ملكيت و زوجيّت و امثال آن بوده و اين به معناى بطلان معامله است. در نتيجه فقط در قسم چهارم است كه مى‌توان ملازمه را پذيرفت.

بحث در مقام اثبات‌

آنچه تا اينجا مطرح كرديم، مربوط به مقام ثبوت بود. اكنون بحث در اين است كه اگر در مورد معامله‌اى بدانيم كه يك نهى مولوى تحريمى وجود دارد ولى ندانيم از كدام يك از اقسام چهارگانه است، آيا از نظر مقام اثبات و استظهار، راهى براى مشخص كردن يكى از طرفين- ملازمه و عدم ملازمه- وجود دارد؟ در اينجا بعيد نيست كه گفته شود: «ظاهر، همين قسم اخير است و نهى، ملازم با فساد معامله است، زيرا هدف اصلى در باب معاملات ترتّب آثار و اغراضى است كه در باب معاملات، جنبه ركنيّت دارند. خريدن خانه، صرفاً براى ملكيت نيست بلكه ملكيت، مقدّمه جواز تصرف و استفاده‌هاى مربوط به خانه است. لذا وقتى شارع مى‌گويد: «لا تبع ما ليس عندك»، ظاهر اين است كه مى‌خواهد بگويد: «اگر مال مردم را بفروشى، آثار بيع برآن مترتب نمى‌شود» و اين ارشاد به فساد معامله است. امّا در ما نحن فيه كه مسأله ارشاد به فساد مطرح نيست و ما يقين داريم كه نهى، نهى مولوى است ولى نمى‌دانيم آيا متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است؟ در اينجا با توجه به اينكه اصالت و ركنيت، با قسم چهارم- يعنى آثار و اهداف- است، بعيد نيست همين را ملاك استظهار قرار داده و بگوييم: «اگر معامله‌اى اجمالًا متعلّق نهى واقع شد ولى معلوم نبود كه متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است، حكم مى‌كنيم كه متعلّق نهى به‌صورت قسم چهارم است، زيرا اين قسم به عنوان ركنيت مطرح‌