اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٥ - نكته

عبارت از تسبب سبب براى مسبّب باشد. مثال عرفى آن اين است كه پدرى فرزند خود را از مسافرت با اتومبيل به فلان شهر نهى كند. در اينجا اصل مسافرت به آن شهر يا سوار شدن بر اتومبيل و رفتن به شهر ديگر متعلّق نهى قرار نگرفته است. بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه فرزند بخواهد با اتومبيل به آن شهر برود. امّا مثال شرعى‌ [١]: يكى از محرّمات، عبارت از ظهار است. ظهار اين است كه كسى به همسر خود بگويد: «ظهرُكِ علىَّ كظهر أُمّي»، يعنى پشت تو براى من، مانند پشت مادرم مى‌باشد» و از اين راه بخواهد بين خودش با اين زن، مفارقت حاصل كند.

روشن است كه متعلّق حرمت در اينجا نفس تلفظ به اين الفاظ و يا مفارقت بين زن و شوهر نيست. [٢] بلكه آنچه محكوم به حرمت است اين است كه مكلف بخواهد از طريق گفتن اين الفاظ، بين او و همسرش مفارقت حاصل شود. حال بحث در اين است كه آيا اين حرمت، [٣] عقلًا ملازم با فساد است؟ همان‌طور كه در قسم دوّم گفتيم، اين نهى نه تنها ملازم با فساد نيست، بلكه دليل بر صحّت است، زيرا اين نهى كاشف از اين است كه عمل منهى عنه، مقدور براى مكلّف بوده ولى مبغوض نزد شارع است. لذا اگر كسى ظهار كرد، به هدف مفارقت مى‌رسد و آثار ظهار برآن مترتب مى‌شود، در حالى كه اصل ظهار، عمل حرام و مبغوض شارع و موجب استحقاق عقوبت است. پس اين مورد نيز از مواردى است كه كلام ابو حنيفه پياده مى‌شود. نكته: سه قسم مذكور در اين جهت مشترك بودند كه ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد وجود نداشت و در دو قسم اخير آن، علاوه بر اينكه حرمت، ملازم با فساد نبود،

[١]- اگرچه ممكن است كسى در اين مثال مناقشه كند ولى اين از باب مناقشه در مثال است و الّا نهى از تسبب سبب براى معامله، يكى از اقسام نهى متعلّق به معامله است.

[٢]- زيرا اگر مفارقت از طريق طلاق صورت بگيرد، مانعى ندارد.

[٣]- يادآورى: بحث در جايى است كه ما احراز كرده باشيم كه نهى يك نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد به فساد در كار نيست.