بخواهد اتصاف به اعمى‌ يا غير اعمى‌ پيدا كند. حال در ما نحن فيه اگر قيد زمان در ناحيه وجود مطرح شد آيا نقيض آن «العدم المقيّد بهذا الزمان» است يا «عدم المقيّد بهذا الزمان»؟ اگر قيد زمان را در ناحيه عدم بياوريم، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت وصف براى «العدم» ذكر كنيم به‌همين‌جهت بايد «عدم» همراه با «ال» ذكر شود و گفته شود: «العدم المقيّد بهذا الزمان». امّا اگر قيد زمان دخالت در معدوم داشته باشد، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت مضاف اليه براى «عدم» ذكر كنيم و بگوييم: «عدم المقيّد بهذا الزمان» و نيازى به «ال» نداريم. و اين همان فرق بين سالبه محصّله و قضيّه معدوله است. در قضيّه معدوله، محمولْ يك امر سلبى است كه حمل مى‌شود بر موضوع، لذا اگر چيزى بخواهد حمل بر چيز ديگر شود، طبق قاعده فلسفى‌ «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له» بايد ابتدا موضوع ثابت باشد. در ارتباط با «زيد» و «عدم القيام» به دو صورت مى‌توان قضيّه تشكيل داد: اگر به صورت سالبه محصّله باشد، در سالبه محصّله‌ «ثبوت شي‌ء لشي‌ء» نيست. بلكه سلب الحمل است نه حمل السلب، لذا «زيد ليس بقائم» هم مى‌سازد با اين كه زيد وجود داشته باشد ولى قائم نباشد و هم مى‌سازد با اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتصاف به قيام داشته باشد.

امّا در قضيّه معدوله- مثل «زيد لا قائم» كه يك امر سلبى را حمل بر موضوع مى‌كنيم، ديگر با نبودن موضوع سازگار نيست. همان‌طور كه در «زيد قائم» قاعده‌ «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له» جريان دارد، در «زيد لا قائم» هم جريان دارد. امام خمينى رحمه الله سپس به مرحوم قوچانى مى‌فرمايد: «اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم بود و در نقيض آن‌هم اين قيد بخواهد قيديّت پيدا كند، جانب عدم هم نياز به وجود موضوع خواهد داشت و لازم مى‌آيد كه طرفين نقيض نياز به وجود موضوع داشته باشند و اين با معناى متناقضين سازگار نيست، زيرا نقيضان، غير قابل اجتماعند.

آنچه با متناقضين سازگار است، سالبه محصّله است. در سالبه محصّله، اگر مقيّد- بما هو مقيّد- وجود نداشته باشد، هم مى‌سازد با اين كه ذات مقيّد وجود داشته ولى قيدش تحقق نداشته باشد و هم مى‌سازد با اين كه ذاتش وجود نداشته باشد تا بخواهد نوبت‌