اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٦ - نظريه دوّم تقديم جانب نهى بر جانب امر

هم عالم به حكم. يعنى هم بداند كه اين دار غصبى است و هم عالم به حرمت غصب- و يا جاهل مقصّر [١]- باشد. در اين صورت ترديدى در بطلان صلاة او نيست. صورت دوّم: مكلّفى كه در دار غصبى نماز مى‌خواند، جاهل قاصر باشد. يعنى مى‌داند كه اين دار غصبى است ولى معتقد به حلّيت غصب بوده و احتمال حرمت آن را نمى‌داد.

و يا اگر احتمال حرمت مى‌داد راهى براى پى بردن به حكم براى او وجود نداشت. آيا بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى، نماز اين شخص چه حكمى دارد؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: راهى براى بطلان اين نماز به نظر نمى‌رسد، چون او جاهل قاصر به حرمت غصب بوده و جاهل قاصر معذور است. [٢] بررسى كلام مرحوم آخوند: اگرچه- به نظر بدوى- كلام ايشان صحيح به نظر مى‌رسد ولى بايد دقّت بيشترى در آن به عمل آيد، زيرا فرض اين است كه ما از طرفى امتناعى هستيم و از طرف ديگر جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى‌دهيم و لازمه چنين چيزى اين است كه صلاة در دار غصبى به هيچ عنوان مأمور به نباشد، پس چگونه مى‌توان حكم به صحت صلاة كرد؟ روشن است كه اگر ما قائل شديم كه صحت عبادت نياز به امر دارد، چاره‌اى جز التزام به بطلان صلاة در دار غصبى نداريم و همين‌جا پاسخ مرحوم آخوند داده شده است، زيرا معناى ترجيح جانب نهى اين است كه صلاة در دار غصبى هيچ امرى ندارد و چيزى جز نهى ندارد و نتيجه جهل از روى قصور اين است كه نهى گريبان او را نمى‌گيرد يعنى استحقاق عقوبت پيدا نمى‌كند نه اين كه حكم صلاة در دار غصبى تغيير كند. و در حقيقت، جهل از روى قصور، مانع از تنجّز تكليف به حرمت مى‌شود.

[١]- جاهل مقصّر به حكم غصب نيز حكم عالم را دارد. جاهل مقصر به اين معناست كه احتمال مى‌دهد غصب حرام باشد و مى‌تواند به حكم آن علم پيدا كند. ولى در اين زمينه اقدامى نكرده و با همان حالت جهل، در دار غصبى نماز بخواند.

[٢]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٤٦ و ٢٤٧