اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٩ - كلام شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد

شيخ انصارى رحمه الله‌ براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد، ابتدا چند مقدّمه مطرح كرده‌اند: مقدّمه اوّل‌: هرجا عصيان مولا تحقّق پيدا كند، عصيان خداوند هم تحقّق پيدا كرده است، چون خداوند اطاعت مولا را بر عبد واجب كرده است. بر اين اساس مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: حرمت معامله، گاهى به لحاظ ايجاد سبب است، يعنى به لحاظ الفاظى كه بدون واسطه، از متعاقدين صادر مى‌شود و گاهى به لحاظ مسبّب است. به عبارت ديگر: متعلّق نهى، گاهى ايجاد سبب و گاهى مسبّب است. [١] مقدّمه دوّم: «العبد و ما في يده ملك للمولى» يعنى عبد، به تمام معنا ملك مولاست و اگر انسانى بخواهد بدون اذن مولا، در اين عبد تصرفى بنمايد، اين تصرف در مال غير بدون اذن او و حرام مى‌باشد. خود عبد هم اگر بخواهد بدون اذن مولا، در خودش تصرف كند، چنين تصرّفى حرام خواهد بود و از جمله تصرفاتى كه اگر عبد بدون اذن مولا انجام دهد، حرام خواهد بود، نفس ايجاد سبب نكاح- يعنى گفتن «قبلت» در مقابل «أنكحت»- به عنوان فعل مباشرى عبد است. اگرچه عبد، خودش حرف مى‌زند ولى با توجه به اينكه خود و تمام شئونش- حتى تكلمش- ملك مولاست، اگر بخواهد بدون اذن مولا، لفظى را تلفظ كند، تصرف در مال غير، بدون اذن او، انجام داده است.

به‌همين‌جهت، اگر عبد قادر به خواندن صيغه نكاح باشد، نمى‌تواند بدون اذن مولا از جانب زن و مرد وكيل شده و صيغه نكاح براى آنها بخواند، اگرچه در اينجا جز تلفظ به چند لفظ مطرح نيست. مقدّمه سوّم: شيخ انصارى رحمه الله مى‌فرمايد: ما قبول داريم كه هرجا عبدى مولا را عصيان كند، معصيت خداوند هم تحقّق پيدا كرده است، زيرا اطاعت مولا بر عبد واجب‌

[١]- ملاحظه مى‌شود كه مرحوم شيخ انصارى رحمه الله در اينجا دو قسم از اقسام چهارگانه متعلّق نهى در معاملات را مطرح كرده‌اند.