اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٧٢ - بررسى كلام مرحوم آخوند

مى‌گوييم: اگر ما بخواهيم ظاهر اين قاعده را بپذيريم، بايد مسأله اجتماع علتين بر معلول واحد را انكار كنيم و بگوييم: «معلول واحد نمى‌تواند دو علّت داشته باشد و اگر به حسب ظاهر داراى دو علّت است، قطعاً آن دو علّت داراى قدر جامعى هستند كه به عنوان علّت واقعى براى آن معلول است. در حالى كه ظاهر فلاسفه تسلّم اين معناست كه معلول واحد مى‌تواند داراى دو علّت باشد. و ذكر «دو علت» در كلام فلاسفه نمى‌تواند از روى مسامحه و تجوّز باشد. مسامحه و تجوّز، مربوط به ادبيات است نه فلسفه كه به دنبال واقعيات و حقايق است. مطلب دوّم: برفرض كه قاعده‌ «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» را از مرحوم آخوند بپذيريم و در عموميت آن نيز ترديدى نداشته و آن را شامل ما نحن فيه بدانيم و بگوييم: «مولا داراى غرض واحد است و براى رسيدن به آن غرض، دو راه وجود دارد»، ولى آيا در چنين صورتى حتماً بايد از مقتضاى ظهور ادلّه لفظى صرف‌نظر كرده و واجب تخييرى را به واجب تعيينى ارجاع دهيم؟ ما معتقديم چنين ضرورتى وجود ندارد، زيرا تصرف در ظهور ادلّه لفظيّه، نياز به قرينه دارد و ما در اينجا قرينه‌اى نداريم. اگرچند امر با قدر جامعشان مؤثر در حصول يك غرض بودند، براى مولا چه ضرورتى دارد كه وجوب را به نحو وجوب تعيينى متعلّق به قدر جامع كند و تخيير بين آن امور، تخيير عقلى باشد. مخصوصاً با توجه به اين كه مكلّفين، آشنا به اطراف واجب تخييرى نيستند. ما از كجا مى‌دانيم كه كفّاره افطار عمدى ماه رمضان يكى از آن سه چيز است؟ آن‌هم امورى كه هيچ سنخيتى با هم ندارند. در اينجا مولا چه كار بايد بكند؟ ما كه نمى‌دانيم اين سه چيز داراى قدر جامع است. ما كه نمى‌دانيم هريك از اين سه چيز، مؤثر در حصول غرض مولاست. يك غرض هم بيشتر ندارد، كه اين غرض داراى سه راه است و عقل ما نمى‌تواند به آن راه‌ها برسد. فقط مولا مى‌داند كه بين اين سه چيز، قدر جامعى وجود دارد و به واسطه آن قدر جامع است كه در حصول غرض تأثير مى‌كند.