اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٣ - راه سوم براى اثبات امتناع ممكن است گفته شود وجود امر، كاشف از مصلحت ملزمه در مأمور به

نهى، كاشف از مفسده ملزمه در منهى عنه است و اگر بخواهيم «صلاة در دار غصبى» را هم مأمور به و هم منهى عنه بدانيم بايد ملتزم شويم كه موجود خارجى واحد- يعنى «صلاة در دار غصبى»- هم داراى مصلحت ملزمه و هم داراى مفسده ملزمه است و چنين چيزى امكان ندارد كه شى‌ء واحد، در آنِ واحد و در شرايط واحد، هم صددرجه مصلحت ملزمه لازم الاستيفاء و هم صددرجه مفسده ملزمه لازم الاجتناب دارا باشد. به عبارت ديگر: برفرض كه مسأله حب و بغض را بپذيريم ولى اين جاى ترديد نيست كه تضاد بين مصلحت و مفسده، همانند تضاد بين سواد و بياض است و همان‌طور كه شى‌ء واحد نمى‌تواند در آنِ واحد هم معروض سواد باشد هم معروض بياض، در آنِ واحد نيز نمى‌تواند هم واجد مصلحت ملزمه و هم واجد مفسده ملزمه باشد. اين راه- به حسب ظاهر- بهتر از راه دوم است، زيرا در آنجا ما ثابت كرديم كه بين حب و بغض با سواد و بياض فرق وجود دارد، و محبوب بالذات و مبغوض بالذات، غير از محبوب بالعرض و مبغوض بالعرض است، همان‌طور كه معلوم بالذات غير از معلوم بالعرض است. و نيز گفتيم «معمولًا حب و بغض، قبل از تحقق شى‌ء محبوب و مبغوض تحقق پيدا مى‌كند» ولى در مسأله مفسده و مصلحت جاى اين حرف‌ها نيست و بالذات و بالعرض نمى‌تواند پياده شود و مصلحت و مفسده قبل از وجود، معنا ندارد آنچه داراى مصلحت است، صلاة متحقق در خارج و آنچه داراى مفسده است، غصب متحقق در خارج است. در نتيجه شباهت مصلحت و مفسده به بياض و سواد، شباهت تامى است و اين دو عنوان نبايد در آنِ واحد در شى‌ء واحد اجتماع پيدا كنند. پاسخ راه سوم: به‌نظر ما مقايسه مصلحت و مفسده به بياض و سواد، مقايسه درستى نيست، زيرا:

در قضيه حمليه «هذا الجسم أبيض» ما نمى‌خواهيم ماهيت جسم را متصف به ابيض بودن بنماييم و اصولًا در ماهيت، مسأله تضاد مطرح نيست. در فلسفه مى‌گويند:

«الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة» به‌همين‌جهت‌