اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٤ - مرحله اوّل آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟

باشد. اگر مربوط به خارج است، در خارج و اگر مربوط به ذهن است، در ذهن و اگر مربوط به نفس الامر است بايد در نفس الامر تحقّق داشته باشد. بنابراين نمى‌توان قضيّه حمليه‌اى درست كرد كه موضوع آن يك امر عدمى- مثل «عدم أحد الضدّين»- باشد، حالْ محمول آن هرچه باشد فرقى نمى‌كند. در نتيجه اولين حرفى كه در جواب از اين استدلال مطرح مى‌كنيم اين است كه امر عدمى نمى‌تواند موضوع براى «ملازمٌ» واقع شود. در اينجا ممكن است قائل به ملازمه بگويد: در بحث مقدّميّت كه شما بر ما اشكال كرده و قاعده فرعيّت را مطرح كرديد، ما ناچار بوديم موضوع را يك امر عدمى قرار دهيم و نمى‌توانستيم قضيّه را متعاكس كرده و موضوع آن را امرى وجودى قرار داده و بگوييم: «ازاله، مقدّمه ترك صلاة است» بلكه ناچار بوديم بگوييم: «ترك صلاة مقدّمه ازاله است». ولى در اينجا ناچار نيستيم موضوع را امر عدمى قرار داده و بگوييم: «ترك الصلاة ملازم للإزالة» بلكه مى‌گوييم: «الإزالة ملازمة لترك الصلاة».

واقعيت هم همين است كه ترك صلاة ملازم با ازاله نيست، زيرا ممكن است كسى صلاة را ترك كند ولى در عين حال ازاله را هم انجام ندهد امّا ازاله ملازم با ترك صلاة است. در اين صورت، اشكال قاعده فرعيت جريان ندارد و مى‌توان مسأله مصداقيت را مطرح كرد و همان‌طور كه در «زيد إنسان» از راه مصداقيت، ملازمه را بدست مى‌آوريد، اينجا هم ازاله مصداقى براى «ترك الصلاة» است و گفته مى‌شود: «الإزالة لا صلاة»، مثل «البياض لا سواد». در پاسخ مى‌گوييم: حمل به معناى اتّصاف و تطبيق و اتحاد است. «لا سواد» چيست كه شما مى‌خواهيد آن را حمل بر «البياض» كنيد؟ چگونه مى‌تواند «البياض» با «عدم» اتحاد داشته باشد؟ عدم، چيزى نيست كه بتواند وصف براى وجود قرار بگيرد.

عدم چيزى نيست كه مصداقش عبارت از وجود باشد. مگر اين كه قضيّه را به صورت قضيّه سالبه محصّله برگردانيم تا با انتفاء موضوع هم سازگار باشد. «ليس البياض‌