اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٢ - جواب سوّم از كلام شيخ بهايى رحمه الله

اگر ما «أقم الصلاة» را به اين صورت مشروط كنيم، عزم بر عصيان به عنوان شرط مقارن مطرح است، يعنى مانند «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» است كه مقارن با مجى‌ء زيد، اكرام هم وجوب پيدا مى‌كند. ٢- عصيان امر به واجب اهمّ. يعنى شرط وجوب صلاة اين است كه امر به ازاله در خارج مورد عصيان مكلّف قرار گيرد. ممكن است گفته شود: تحقّق معصيت در خارج، نياز به زمان دارد. ممكن است مكلّف وقتى وارد مسجد مى‌شود ابتدا عزم بر معصيت كند ولى سپس پشيمان شده و مشغول ازاله نجاست شود. در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. عصيان در صورتى تحقق پيدا مى‌كند كه زمانى كه ظرفيت براى امكان ازاله دارد، سپرى شود ولى مكلّف ازاله را انجام ندهد. در پاسخ مى‌گوييم: ترديدى نيست كه عصيان- از نظر زمان- متأخّر از امر به ازاله است ولى ما شرطيت اين عصيان را براى «أقم الصلاة» به صورت شرط متأخر قرار مى‌دهيم. يعنى عصيانى كه در نيم ساعت بعد واقع مى‌شود، شرطيت دارد براى اين كه الآن اقامه نماز واجب باشد. همه موارد شرط متأخر به‌همين‌صورت است. مثلًا در بيع فضولى اگر ما اجازه را كاشف و كشف را هم كشف حقيقى بدانيم، معنايش اين است كه اگر امروز بيع فضولى واقع شد و يك ماه بعد مالك اجازه كرد، آن اجازه تأثير مى‌كند در اين كه بيع فضولى از هنگام وقوعش تأثير در تمليك يا تملّك داشته است. به گونه‌اى كه اگر متبايعين عالم باشند كه مالك يك ماه بعد اجازه خواهد كرد، از همين‌الان مى‌توانند در مبيع و ثمن تصرف كنند. در اينجا شرطيت اجازه- بنا بر كشف حقيقى- به نوع شرط متأخر است. حال در ما نحن فيه نيز ممكن است گفته شود: مولا وقتى «أقم الصلاة» را مى‌گويد، شرطش «عزم بر عصيان» نيست بلكه خود «عصيان» است. خلاصه اين كه قائل به ترتب مى‌گويد: «امر به اهم به نحو واجب مطلق و امر به‌