اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٤ - نكته

نمى‌توانيم تحريم مولوى را به مقابله با اطلاق أحلّ اللَّه البيع بفرستيم. به خلاف «نهى النبي عن بيع الغرر» كه ارشاد به فساد بيع غررى بود و فساد بيع غررى با اطلاق أحلّ اللَّه البيع نمى‌سازد، لذا بايد اطلاق را تقييد بزند.

نكته:

مرحوم آخوند در ذيل اين بحث، مطلبى را از ابو حنيفه و شيبانى نقل كرده‌اند و آن اين است كه «نهى در معاملات، نه تنها دلالت بر فساد نمى‌كند، بلكه دلالت بر صحّت معامله مى‌كند». [١] ابو حنيفه و شيبانى اين مطلب را به صورت كلّى مطرح كرده‌اند كه ما كليّت آن را قبول نداريم، ولى بعضى از مواردش را ناچاريم بپذيريم. يكى از مواردى كه اين حرف قبول مى‌شود، همين مسأله ما نحن فيه است. زيرا يكى از شرايط تكليف، قدرت بر مكلّف به است. [٢] در ما نحن فيه هم وقتى شارع مى‌گويد: «عبد مسلمان را به كافر نفروشيد»، آنچه مبغوض شارع است، گفتن «بعت و اشتريت» نيست بلكه مبغوض شارع اين است كه عبد مسلمان زير سلطه مِلكى يك مشترى كافر قرار بگيرد، يعنى مالك او، شخص كافرى بشود. در اين صورت اگر بخواهد چنين معامله‌اى باطل باشد، مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد و شارع نمى‌تواند از آن نهى كند. معلوم مى‌شود كه «تمليك عبد مسلمان به مشترى كافر» تحت قدرت و اختيار ماست و اين جز با صحّت معامله امكان ندارد. قسم سوّم: اگر نهى به ارتباط بين سبب و مسبّب تعلّق بگيرد، يعنى سبب به تنهايى و مسبّب به تنهايى متعلّق نهى واقع نشده بلكه متعلّق نهى عبارت از اين است كه مكلف بخواهد از راه اين سبب، به مسبّب برسد. و به عبارت ديگر: متعلّق نهى‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١ ص ٢٩٩ و ٣٠٠

[٢]- البته مطالبى كه در ارتباط با خطابات عامّه مطرح كرديم، در جاى خودش محفوظ است.