اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٦ - ٢- بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى

ضميمه كنيد، در حالى كه محل بحث ما در جايى است كه اقلّ، «لا بشرط» باشد و در اين صورت همان‌طور كه ايجاد دفعى خط يك مترى، مؤثر در حصول غرض است، در صورت ايجاد دفعى خط دو مترى هم آنچه مؤثر در حصول غرض است همان يك متر مى‌باشد پس چه معنايى براى تخيير وجود دارد كه دو متر به عنوان عِدل براى واجب تخييرى قرار بگيرد؟ معناى اين كه اكثر بخواهد عِدل در واجب تخييرى قرار گيرد، تأثير مجموعه اكثر، در حصول غرض مولاست و در اين فرض نمى‌توان چنين چيزى را در نظر گرفت، زيرا از طرفى مولا يك غرض دارد و از طرف ديگر محل نزاع ما در اقلّ به صورت «لا بشرط» است. با وجود اين در صورت حصول اكثر چگونه مى‌توان مجموعه اكثر را مؤثر در حصول غرض دانست؟ پس زايد بر اقلّ به عنوان امرى مباح يا مستحب بوده و نمى‌تواند عِدل واجب تخييرى قرار گيرد». صورت دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين اين دو غرض تضاد وجود داشته باشد و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد، امكان تحقّق ديگرى وجود نداشته باشد. آيا در مورد اقلّ و اكثر دفعى چنين فرضى ممكن است؟ در اينجا سؤال مى‌كنيم: با توجه به اين كه وقتى اكثر تحقق پيدا كرد، اقلّ هم در ضمن آن تحقّق پيدا مى‌كند، آيا مسأله غرض در اينجا به چه كيفيتى است؟ اگر بگوييد: «غرض، بر اكثر مترتب مى‌شود». مى‌گوييم: «چرا بر اقلّ مترتب نشود؟ اقلّ، كه در ضمن اكثر تحقق دارد». و اگر بگوييد: «غرض، بر اقلّ مترتب مى‌شود»، مى‌گوييم: «چرا بر اكثر مترتب نشود؟ اكثر كه تحقّق پيدا كرده است و شما هم دو غرض فرض كرديد كه يكى مترتب بر اقلّ و ديگرى مترتب بر اكثر است». اگر بگوييد: «غرض بر هر دو مترتب است»، مى‌گوييم: «چنين چيزى معنا ندارد، زيرا ما فرض كرديم كه بين دو غرض تضاد