اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٢ - جواب مرحوم آخوند به اين دليل

صوم داراى استحباب و به همين عنوان داراى كراهت است و اين گونه نيست كه ما دو عنوان داشته باشيم تا بگوييم: «در عالم تعلق امر، دو عنوان مطرح است». چگونه مى‌شود در عنوان واحد، دو حكم متغاير جمع شده باشند؟ لذا براى اين گونه موارد بايد چاره‌اى انديشيد.

[جواب مرحوم آخوند به اين دليل‌]

مرحوم آخوند- كه از قائلين به امتناع است- در مقام جواب از اين دليل، عبادات مكروه را تقسيم كرده‌ [١] و فرموده است: عباداتى كه متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع مى‌شوند [٢] بر سه قسم مى‌باشند: قسم اول: جايى است كه داراى دو خصوصيت باشد: ١- نهى تنزيهى به نفس عنوان عبادت تعلق گرفته باشد. ٢- بدل و جانشين نداشته باشد. به عبارت ديگر: مندوحه و راه فرار نداشته باشد. مثلًا در صوم روز عاشورا، آنچه متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته نفس صوم اين روز است‌ [٣] و از طرفى امر استحبابى به صوم همه روزهاى سال به جز عيد فطر و قربان، كه روزه در آنها حرام است و به جز ماه رمضان كه روزه در آن واجب است- تعلق گرفته است. و روز عاشورا هم يكى از روزهاى سال است كه روزه‌اش هم امر استحبابى دارد

[١]- البته در ضمن توضيحاتى كه ايشان مطرح مى‌كند، حكم «صلاة در مسجد»- اگرچه به عنوان عبادت مكروه نيست- هم مشخص مى‌شود.

[٢]- ممكن است كسى بگويد: «عباداتى كه متعلق نهى تحريمى واقع شده‌اند- مانند صلاة حائض- نزديك‌تر به ما نحن فيه هستند، پس چرا مرحوم آخوند، مقسم را عبادات مكروهه قرار داد نه عبادات محرمه؟». در پاسخ مى‌گوييم: ما بايد نهى را در جايى فرض كنيم كه در كنار نهى، امرى هم وجود داشته باشد- خواه آن امر وجوبى باشد يا استحبابى- تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد. اما در مورد صلاة حائض، ما چيزى جز نهى نداريم. فعلًا هم كارى نداريم كه آيا نهى آن ذاتى است يا تشريعى؟ اما در كنار نهى، امرى به صلاة حائض تعلق نگرفته است تا اجتماع امر و نهى لازم بيايد.

[٣]- و حتى امساك در اين روز هم متعلق نهى نيست. بلكه امساك بيشتر روز يا تمام آن، استحباب هم دارد.