اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٠ - آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مى باشند؟

مى‌شود ولى در ارتباط با صحّت و فساد، هيچ معهود نيست كه ما تفكيكى قائل شويم و صلاة را مثلًا از ناحيه اجزاء، صحيح و از ناحيه شرايط، فاسد بدانيم. صلاتى كه در خارج واقع مى‌شود، يا مطلقاً صحيح است و يا مطلقاً فاسد است. و شقّ سومى نمى‌توانيم فرض كنيم كه صلاة، هم صحيح و هم فاسد باشد. در باب معاملات نيز همين‌طور است. عقد زوجيت يا عقد بيع- كه در خارج واقع شده- يا صحيح است و يا فاسد و نمى‌تواند مثلًا به لحاظ ايجاب و قبولش صحيح و به لحاظ بعضى شرايطش فاسد باشد. [١]

آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مى‌باشند؟

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: صحّت و فساد، دو واقعيت نيستند، بلكه اين مسأله‌اى است كه ارتباط به اختلاف انظار دارد، مثلًا فقيهى نماز بدون سوره را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مى‌داند و يا فقيهى نماز با يك تسبيحات اربعه را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مى‌داند و معتقد است تسبيحات اربعه را سه بار بايد خواند. بنابراين واقعيتى براى صحّت و فساد وجود ندارد. ما نماز بدون سوره را نمى‌توانيم صحيح يا فاسد بناميم بلكه بايد بگوييم: «نماز بدون سوره، به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره نيست، صحيح و به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره است، باطل مى‌باشد». مرحوم آخوند سپس مسأله اجزاء را به عنوان استشهاد مطرح كرده مى‌فرمايد: امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، مثل صلاة با وضوء؛ امر واقعى ثانوى (/ امر اضطرارى)، مثل صلاة با تيمم؛ و امر ظاهرى، مثل صلاة با استصحاب طهارت. ترديدى نيست كه اتيان مأمور به، به امر واقعى اوّلى، مجزى است. اما اتيان مأمور به، به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى محلّ بحث است. اگر كسى نماز با تيمم خواند، سپس- در وقت- آب پيدا كرد آيا نماز او مجزى است يا بايد نماز با وضو

[١]- معتمد الاصول، ج ١، ص ٢٠٩- ٢١٢، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٤١٠ و ٤١١