اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٦ - اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه

اينجا سه صورت وجود دارد: صورت اوّل: امر و نهى به شى‌ء واحد- به عنوان واحد- تعلق بگيرند، مثل: صلِّ و لا تصلِّ. اين مورد داراى استحاله است ولى آيا دليل استحاله آن چيست؟ كسانى- مانند مرحوم آخوند- كه قائل به تضادّ بين امر و نهى مى‌باشند، استحاله مذكور را به جهت همين تضادّ مى‌دانند و مسأله تضادّ ربطى به امكان و عدم امكان متعلّق ندارد و امتناع اجتماع بر خود امر و نهى عارض مى‌شود. همان‌طور كه تضاد بين سواد و بياض مستلزم اين است كه يك جسم نتواند در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض واقع شود. اگر ما قائل به وجود تضادّ بين امر و نهى شديم، امتناع اجتماع «صلّ» و «لا تصلِّ» ربطى به مكلّف- و عدم قدرت او بر اين كه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند- نخواهد داشت بلكه اين امتناع مربوط به اين است كه صلاة، شى‌ء واحد و داراى عنوان واحد است و بين امر و نهى تضاد وجود دارد و اجتماع ضدّين امكان ندارد. اما كسانى- مانند ما- كه تضادّ بين امر و نهى را قبول ندارند، [١] استحاله اجتماع امر و نهى را به جهت تضادى كه در مراحل قبل از تعلّق امر و نهى- نسبت به شخص واحد- وجود دارد مى‌دانند. و الّا نسبت به دو شخص مانعى ندارد. مثلًا اگر مولايى به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حلال است» و مولاى ديگر هم به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حرام است» مانعى ندارد. در حالى كه اگر مسأله تضاد در كار بود «طبيعت شرب خمر» در آنِ واحد- نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم- نمى‌توانست متعلّق امر و نهى قرار گيرد. همان‌طور كه جسم واحد- نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم- نمى‌تواند در آنِ واحد معروض سواد و بياض واقع شود. اين كه در باب اوامر و نواهى ملاحظه مى‌شود طبيعت واحد، بدون هيچ قيد و شرطى مى‌تواند از ناحيه يك مولاى عرفى، مأمور به و از ناحيه‌

[١]- مسأله تضادّ بين احكام در همين بحث اجتماع امر و نهى مورد بررسى قرار مى‌گيرد.