اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٤ - نظريه اوّل تقديم جانب امر بر نهى

وحدت است ولى همين وجود واحد، داراى دو عنوان است: يكى اين كه مصداق براى عنوان صلاة است. و ديگرى اين كه در دار مباح واقع شده است. آنچه در مقرّبيّت نقش دارد، همان جهت اوّل است و وقوع آن در دار مباح نقشى در مقرّبيّت ندارد. «صلاة در دار غصبى» هم اگرچه وجود واحدى است ولى داراى دو عنوان است: عنوان صلاة و عنوان غصب. اگر در وجود خارجى واحدى دو عنوان تحقق پيدا كند كه يكى موضوع براى مقرّبيّت و ديگرى موضوع براى مبعّديت است، چه مانعى دارد كه ما آن وجود واحد را هم مقرّب و هم مبعّد بدانيم؟ پس چرا بگوييم: «مبعِّد نمى‌تواند مقرِّب باشد»؟ ما كه نمى‌خواهيم مبعِّد را مقرِّب و يا مقرِّب را مبعِّد قرار دهيم. مقرّبيت، شأن وجود خارجى مضاف به صلاة و مبعّديت، شأن وجود خارجى مضاف به غصب است. نتيجه بحث در مورد قول به جواز اجتماع امر و نهى‌ از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه لازمه پذيرفتن قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى صحيح باشد همان‌طور كه مشهور و صاحب كفايه رحمه الله قائل شدند.

و كلام مرحوم بروجردى در اين زمينه قابل قبول نيست.

مقام دوّم: ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى‌

قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بر دو دسته‌اند: ١- گروهى جانب امر را مقدّم بر نهى مى‌دانند. ٢- گروهى جانب نهى را مقدّم بر امر مى‌دانند.

نظريه اوّل: تقديم جانب امر بر نهى‌

اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك امر، اقوى از ملاك‌