اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٩ - بررسى كلام مرحوم اصفهانى

است- عبارت از ايجاد ملكيت و وصف ما- يعنى صحّت- معنايش وجود ملكيت است». در حالى كه در فلسفه گفته‌اند: ايجاد و وجود، يك چيزند و تغايرشان تغاير اعتبارى است. ايجاد، همان وجود است ولى با لحاظ اضافه آن به فاعل». بنابراين در مسبّب دو چيز وجود ندارد. مسبّب در باب معاملات، مانند سبب در باب معاملات نيست. در باب بعت و اشتريت، آنجايى كه مسأله صحّت مطرح است، ما دو چيز داريم: يكى لفظ بعت و اشتريت، كه به عنوان موصوف است و ديگرى صفت مؤثّريت آن در حصول ملكيت. و بين اين صفت و موصوف، مغايرت وجود دارد. مرحوم اصفهانى مى‌فرمايد: بر اين اساس، ما در مقابل ابو حنيفه ايستاده و مى‌گوييم: اينكه شما نهى از معامله را كاشف از صحّت آن مى‌دانيد، مربوط به جايى است كه معامله با صحّتش دو چيز باشند. در حالى كه اگر نهى به مسبّب تعلّق بگيرد، ما دو چيز نداريم. ايجاد ملكيت و وجود آن، دو امر متغاير- به تغاير واقعى و حقيقى- نيستند. در نتيجه نهى در هيچ موردى دلالت بر صحّت معامله نمى‌كند. [١]

بررسى كلام مرحوم اصفهانى:

اوّلًا: ايشان مسأله تسبّب را مطرح نكردند. ثانياً: همين مسبّب را كه مطرح كردند، از ايشان سؤال مى‌كنيم كه آيا نزاع شما با ابو حنيفه، يك نزاع لفظى است يا معنوى؟ قاعدتاً نزاع، يك نزاع معنوى است. ما روى لفظ تكيه نداريم كه شما وصف و موصوف براى ما درست مى‌كنيد و مى‌گوييد: «وصف و موصوف، دو امر متغايرند، در حالى كه بين ايجاد و وجود مغايرتى وجود ندارد». اين تعبيرات و اصطلاحات را كنار بگذاريد. بالاخره شما نمى‌توانيد اين مسئله را انكار كنيد كه نهى متعلّق به معامله، در همه موارد مستلزم فساد نيست بلكه بعضى از جاها معامله‌

[١]- نهاية الدراية، ج ١، ص ٦٠٢