اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٨ - اقوال در مسئله

فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كرده‌اند. خروج چنين شخصى، اگرچه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست. رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به اين خروج حاصل مى‌شود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام براى او وجود ندارد. با توجه به عناوين فوق، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد؟

اقوال در مسئله‌

در اينجا شش قول وجود دارد [١]: قول اول: اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مى‌گويد: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كرده‌اند». اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كرده‌اند و صاحب قوانين رحمه الله نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است. [٢] معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مى‌تواند اين قول را در اينجا اختيار كند كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اينجا نمى‌تواند خروج را هم مأمور به و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد، لازم نيست در اينجا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلكه ممكن است در اينجا

[١]- حضرت استاد «دام ظلّه» در اينجا پنج قول مطرح كردند ولى در ضمن بررسى اقوال، قول ديگرى نيز مطرح كرده‌اند كه ما آن را به عنوان قول چهارم مطرح كرده و براى هماهنگى بين اقوال، اندكى جابجايى بين آنها صورت داديم.

[٢]- قوانين الاصول، ج ١، ص ١٥٣