داري» و مشترى هم گفت: «قبلت». نفس گفتن اين «بعتك داري» در نماز واجب، عمل حرام‌ [١] و موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است. حال بحث در اين است كه آيا حرمت اين معامله، عقلًا مستلزم بطلان معامله است؟ پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا در اين معامله كمبودى وجود ندارد تا بخواهد باطل باشد. اينجا باب عبادات نيست كه گفته شود: «مبغوضيت، منافات با مقرّبيّت دارد». مبغوضيت اين سبب، منافات با سببيّت ندارد. اگر منافات داشت، بايد هرجا پاى سببيّت مطرح است، قيدى به آن اضافه كنيم و بگوييم: «سبب نبايد حرام باشد و الّا نمى‌تواند سببيّت پيدا كند». در حالى كه از «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» استفاده مى‌شود كه اتلاف مال غير، سببيّت براى ضمان دارد و اتلاف مال غير، اگرچه در بعضى از موارد، محكوم به حرمت نيست‌ [٢] ولى معمولًا قسم حرام آن اتفاق مى‌افتد. امّا سببيت، كارى به حلّيّت و حرمت اتلاف ندارد. در ما نحن فيه نيز همين‌طور است.

«بعتك داري» در حال صلاة، اگرچه حرام است ولى منافاتى با سببيّت براى نقل و انتقال ندارد و ما وقتى اين مسئله را با عقل در ميان بگذاريم، عقل هيچ‌گونه ملازمه‌اى بين حرمت و فساد معامله نمى‌بيند. قسم دوّم: اگر نهى تحريمى مولوى به عنوان دوّم- يعنى عنوان تمليك و تملك و زوجيت- تعلّق بگيرد، مثل «فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر» كه حرمت مولوى دارد، [٣] آيا اين نهى، عقلًا ملازم با فساد معامله است؟

[١]- حرمت اين عمل مبتنى بر دو مسأله ذيل است كه مشهور برآن فتوا داده‌اند: الف- كلام آدمى، غير از ذكر، از قواطع نماز است. ب- قطع نماز واجب، از محرّمات است.

[٢]- مثل اينكه در حالت عدم بلوغ يا حال خواب و يا براى حفظ نفس انسان اتفاق بيفتد. ولى در عين حال سببيت آن براى ضمان باقى است.

[٣]- بايد توجه داشت كه قسم دوّم با قسم اوّل فرق دارد. در قسم اوّل، متعلّق نهى عبارت از تلفظ به ايجاب و قبول بود ولى در اينجا آنچه مبغوض شارع است، تلفظ به بعت و اشتريت نيست بلكه مبغوض اين است كه انسان عبد مسلمانى را ملك كافر قرار دهد.