اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٥ - ٢- بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى

قاعده‌ «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» و جريان آن در ما نحن فيه سبب خروج قسم اوّل از محدوده واجب تخييرى نيست. حال همين مطلب را در مورد اقلّ و اكثر دفعى- و در ارتباط با سه قسم غرض- پياده مى‌كنيم، البته با توجه به اين نكته كه محل نزاع در اقلّ و اكثر جايى است كه اقلّ آن «لا بشرط» باشد و در ضمن اكثر هم تحقق پيدا كند: صورت اوّل: فرض كنيم مولا داراى غرض واحدى است و اين غرض واحد، بر ماهيت ترسيم خط مترتب است، خواه خط يك مترى باشد يا دو مترى. آيا در اينجا تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است. آيا مولا مى‌تواند بگويد: «براى تو واجب است يك خط يك مترى يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كنى»؟ همان‌طور كه در امور متباين- مثل خصال كفّاره- اين گونه بود كه مثلًا مولا داراى غرض واحدى بود و هركدام از آن خصال سه‌گانه مى‌توانستند غرض او را تحصيل كنند. ممكن است گفته شود: «چنين چيزى مانعى ندارد. اقلّ و اكثر دفعى مثل اقلّ و اكثر تدريجى نيست كه با حصول اقلّ، غرض مولا تامين شده و در ارتباط با ادامه آن دچار مشكل شويم. در اينجا به صورت دفعى، يا خط يك مترى را ترسيم مى‌كند و يا خط دو مترى را». ولى با دقت در مسئله در مى‌يابيم كه چنين تخييرى امكان ندارد، زيرا وقتى خط دو مترى را عِدل براى خط يك مترى قرار مى‌دهد، جاى اين بحث است كه آيا در خط دو مترى، چه چيزى تأثير در حصول غرض دارد؟ آيا مجموعه دو متر تأثير دارد يا يك مترى كه در ضمن اين دو متر وجود دارد؟ به عبارت ديگر: آيا مقدار زايد بر يك متر، در حصول غرض نقش دارد؟ اگر گفته شود: «مجموع دو متر مؤثر در حصول غرض است، مخصوصاً با توجه به اين كه بيش از يك وجود در خارج تحقّق پيدا نكرده و آن خط دو مترى است». مى‌گوييم: «معناى اين حرف اين است كه در اينجا اقلّ در ضمن اكثر تحقق ندارد و در اين صورت بايد اقلّ را از «لا بشرط» بودن خارج كنيد و عنوان «بشرط لا» را به آن‌