اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٩ - نكته

مطرح كرده است، قرينه مى‌شود كه مقصود از اين شى‌ء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحّت و فساد بتواند در آن پياده شود، و صحت و بطلان هم داراى معناى وسيعى است. يعنى گاهى اثر برآن شى‌ء ترتب پيدا مى‌كند و گاهى ترتب پيدا نمى‌كند. و چنين چيزى تنها در باب معاملات و عبادات قابل پياده شدن است و معنا ندارد كه شرب خمر بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد، زيرا شرب خمر اثرى ندارد كه- به لحاظ تعلّق نهى- برآن ترتب پيدا كند و به لحاظ ترتب اثر، عنوان صحت داشته باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشد.

نكته:

بعضى از اشياء وجود دارند كه اثر بر آنها مترتب مى‌شود، ولى ترتب اثر به عنوان لازم لاينفكّ آنهاست و هيچ‌گاه نمى‌تواند از آن‌ها جدا شود، مثل بعضى از اسباب ضمان. مثلًا «اتلاف مال غير» اگر متعلّق نهى قرار گيرد، نمى‌تواند داخل در محل بحث ما باشد، زيرا اثر مترتب بر «اتلاف مال غير»- يعنى ضمان- نمى‌تواند از «اتلاف مال غير» جدا شود. و حتى اگر كسى در حال خواب يا در زمان كودكى مال غير را تلف كند ضامن است. حتى در جايى كه جان انسان در خطر است و ناچار است از مال غير استفاده كند و اتلافى صورت بگيرد، اين اتلاف، موجب ضمان است. محلّ بحث جايى است كه در ارتباط با ترتب اثر، دو حالت بتواند وجود داشته باشد: گاهى اثر برآن مترتب شود، كه ما از آن به «صحت» تعبير مى‌كنيم، و گاهى نتواند مترتب شود، كه ما از آن به «بطلان» تعبير مى‌كنيم. و چنين چيزى فقط شامل عبادات و معاملات مى‌شود. معاملات هم معناى وسيعى دارد كه حتى نكاح و ايقاعات- مانند طلاق- را هم دربر مى‌گيرد. اكنون اين‌ سؤال‌ پيش مى‌آيد كه تعلّق نهى به معامله، امر معقول و صحيحى است ولى آيا عبادت چگونه مى‌تواند متعلّق نهى قرار گيرد؟ قوام عبادت به اين است كه حد اقل، يك امر استحبابى به آن تعلّق گرفته باشد، در اين صورت چگونه مى‌تواند به‌