اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٠ - خلاصه بحث ضدّ

زيرا عدم ضدّ اگرچه عدم مضاف است ولى نه اتصاف به مقدّميت پيدا مى‌كند و نه اتصاف به ملازمه. امّا در ارتباط با ثمره بحث‌ گفتيم: در مورد اين بحث دو ثمره مطرح شده است:

يكى ثمره كلّى و ديگرى ثمره در بعض موارد. ثمره كلّى‌ بحث اين بود كه قائلين به اقتضاء، ضد خاص را حرام مى‌دانند ولى قائلين به عدم اقتضاء آن را حرام نمى‌دانند. و در اين مورد فرقى نمى‌كند كه ضدّ خاص عنوان عبادى داشته باشد يا نه. چون بحث ما در اصل مسئله، اختصاص به جايى ندارد كه ضدّ خاصْ عبادت باشد بلكه بحث كلّى است و مورد عبادى بودن ضدّ خاصّ، يكى از مصاديق آن مى‌باشد. امّا ثمره جزئى‌ در خصوص جايى است كه ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد كه مسأله ازاله و صلاة هم يكى از مصاديق آن مى‌باشد. در آنجا گفته‌اند: اگر امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة باشد، صلاة هم از نظر تكليفى محكوم به حرمت مى‌شود و هم از نظر وضعى محكوم به بطلان مى‌گردد، زيرا نهى متعلّق به عبادت، مقتضى فساد آن مى‌باشد. اين ثمره به دو صورت مورد انكار قرار گرفت: ١- ما گفتيم: در اينجا- خواه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ باشد يا نباشد- نمى‌توان حكم به بطلان صلاة نمود. زيرا اگر امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ نباشد، وجهى براى بطلان عبادت نيست و اگر مقتضى باشد، اين نهى نمى‌تواند مقتضى فساد باشد، چون اين نهى، نهى غيرى و مقدّمى است و نهى مقدّمى كاشف از مبغوضيت متعلّق آن نيست و مقتضى فساد عبادت نيست. ٢- شيخ بهايى رحمه الله مى‌فرمود: در اينجا- خواه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ باشد يا نباشد- صلاة باطل است. وجه بطلان آن بنا بر قول به اقتضاء اين است كه در اين صورت صلاة مورد نهى واقع شده و نهى مقتضى فساد است.