اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٨ - بررسى كلام مرحوم نائينى

وجود دارد و نه تركيب انضمامى. در اين صورت اگر كسى متعلّق احكام را عبارت از وجودات خارجيّه بداند، جاى بحث تركيب انضمامى يا اتحادى وجود دارد. امّا اگر متعلّق احكام را نفس عناوين و طبايع و ماهيات بداند، ديگر جايى براى اين بحث وجود نخواهد داشت، زيرا در عالم طبيعت، بين طبيعت مأمور بها و طبيعت منهى عنها، تركيبى تحقق ندارد كه بخواهيم از انضمامى يا اتحادى بودن آن بحث كنيم. ٢- ايشان (مرحوم نائينى) چون قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستند، مسأله تركيب انضمامى را مطرح مى‌كنند، زيرا تركيب اتحادى نمى‌تواند هم مأمور به و هم منهى عنه قرار گيرد. بنابراين مرحوم نائينى با توجه به اين دو مسئله تركيب انضمامى را مطرح كرده است و اگر كسى يكى از اين دو مبنا را قبول نداشته باشد ضرورتى ندارد كه تركيب انضمامى را مطرح كند. امّا شرط دوّم‌ كه ايشان مطرح كردند، نيز صحيح نمى‌باشد، زيرا ايشان مى‌فرمايد:

«عموم و خصوص من وجه در صورتى داخل در محلّ نزاع است كه از افعال توليديه نباشد، چون اگرچه حكم مى‌تواند به افعال توليديه تعلّق بگيرد ولى عقيده ما (مرحوم نائينى) اين است كه در عين اين كه تكليف، در ظاهر، به فعل توليدى و مسبّب تعلّق مى‌گيرد، امّا در باطن به اسباب تعلق مى‌گيرد، يعنى به مقدور بلاواسطه تعلّق مى‌گيرد نه به مقدور باواسطه». ما در پاسخ مرحوم نائينى مى‌گوييم: هيچ ضرورتى وجود ندارد كه در افعال توليديه حكم را از ظاهر خودش منصرف كرده و آن را روى سبب بياوريم. وقتى كه مولا به عبد خودش دستور مى‌دهد: «اين قفل را باز كن»، چرا ما حكم را از ظاهر خودش برگردانده و بگوييم: «مراد مولا اين است كه اين كليد را در قفل به حركت درآور»؟ چه ضرورتى براى اين كار وجود دارد؟ اگر نظر شما (مرحوم نائينى) چنين چيزى است ما چگونه مى‌توانيم در مسأله‌اى كه مورد بحث همه اصوليين است آن را پياده كنيم؟ امّا شرط اوّل‌: ايشان فرمودند: «نسبت عموم و خصوص من وجه، بايد بين دو