اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٣ - كلام مرحوم نائينى

طرفى مسأله تركيب را نفى كرده و از طرفى مقولات نه‌گانه را مطرح مى‌كنيد؟ مرحوم نائينى در پاسخ‌ مى‌فرمايد: جمع بين اين دو مطلب به اين است كه بگوييم: «ما به الاشتراك اين مقولات، عين ما به الامتياز آنهاست». يعنى اين‌گونه نيست كه اين مقولات داراى دو جزء باشند كه يكى جزء مشترك و ديگرى جزء مميّز باشد بلكه ما به الاشتراك و ما به الامتياز اين‌ها يك چيز است. همان‌طور كه در نور ضعيف و نور قوى، فرق وجود دارد ولى اين فرق ناشى از تركّب نيست. اين‌گونه نيست كه نور ضعيف، مركّب از نور و ضعف بوده و نور قوى، مركب از نور و قوّت باشد. و نيز اختلاف بين وجود قوى- يعنى واجب الوجود- و وجود ضعيف- يعنى ممكن الوجود- ناشى از تركّب نيست كه يك جزء آن وجود و جزء ديگر آن قوّت يا ضعف باشد. وجود قوى، شى‌ء واحد و وجود ضعيف هم شى‌ء واحد است و فرق آنها از ناحيه تركّب و فرق بين ما به الاشتراك با ما به الامتياز آنها نيست. فرق هست ولى به اين كيفيت كه ما به الاشتراك آنها عين ما به الامتياز آنهاست. مقدّمه دوّم: اين مقولات اگرچه بسيط هستند ولى بين آنها كمال مغايرت وجود دارد، زيرا در غير اين صورت لازم مى‌آيد كه براى آنها مافوقى فرض كنيم و چنين چيزى موجب خروج اين مقولات از عنوان «مقوله بودن» مى‌شود. درحالى‌كه عنوان «مقوله» به اين معناست كه چيزى ما فوق آن وجود ندارد. مقدّمه سوّم: حركت‌ [١] در هر مقوله‌اى عين آن مقوله است، نه به عنوان ذاتى يا عرضى آن مقوله. زيرا اگر حركت در هر مقوله‌اى عين آن مقوله نباشد، لازم مى‌آيد كه حركتْ- كه مشترك بين مقولات است- يا جزء هر مقوله و يا به عنوان يك عرض- كه برآن مقوله عارض شده- بدانيم و هيچ‌يك از آن دو احتمال قابل قبول نيست، زيرا:

اگر حركت را جزء هر مقوله به حساب آوريم، لازم مى‌آيد كه همه مقولات در يك جزء مشترك باشند و در اين صورت بايد ملتزم شويم كه ما فوق اين مقولات قدر مشتركى-

[١]- مراد از حركت به زودى مطرح خواهد شد.