اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٨ - اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله

اما اگر كسى اين دو مبنا را نپذيرفت، بهترين راه حل همان چيزى است كه مرحوم آخوند مطرح كردند. اما قسم اول‌ از همه اين‌ها مشكل‌تر است و آن اين است كه نهى به خود عنوان عبادت تعلق گرفته و بدل و مندوحه هم ندارد، مثل روزه روز عاشورا. در اينجا نيز بنا بر مبناى ما- كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بوده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع مى‌دانيم- مشكلى وجود ندارد، زيرا شارع از طرفى حكمى استحبابى را به عنوان «صوم»- غير از ماه رمضان و روزه عيدين- متعلق كرده است و ادله مى‌گويد: «صوم همه ايام سال به جز ماه رمضان و عيدين- استحباب دارد» و از طرفى روزه مقيد به روز عاشورا را متعلق نهى قرار داده و آن را مكروه دانسته است و هيچ مانعى ندارد كه طبيعت صوم، متعلق امر استحبابى بوده و صوم مقيد به روز عاشورا، متعلق نهى تنزيهى مولوى باشد. ممكن است كسى بگويد: در اينجا هم بين استحباب و كراهت جمع شده است، زيرا وقتى روزه همه ايام سال مستحب شد، يكى از آن روزها نيز روز عاشوراست پس روزه عاشورا از طرفى مستحب و از طرفى مكروه خواهد بود. در پاسخ مى‌گوييم: روزه روز عاشورا به عنوان روزه استحباب دارد و عاشورا بودن نقشى در استحباب آن ندارد. همان‌طور كه تاسوعا بودن نقشى ندارد. بله، بعضى از عناوين- مانند اول، وسط و آخر هر ماه و ...- در تأكد استحباب نقش دارد. ولى از اين گونه عناوين كه بگذريم، در ساير ايام سال، آنچه متعلق استحباب است عبارت از نفس عنوان صوم مى‌باشد. اما همين روزه روز عاشورا متعلق نهى تنزيهى كراهتى است.

پس در متعلق امر استحبابى هيچ‌گونه تقيدى دخالت ندارد اما در متعلق نهى تنزيهى تقيد دخالت دارد. پس بر اساس مبناى ما مشكلى وجود ندارد اما كسانى- مانند مرحوم آخوند- كه قائل به امتناع هستند و كسانى- مانند صاحب فصول رحمه الله- كه اجتماع امر و نهى را جايز مى‌دانند ولى عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع ندانسته و امتناع آن را مسلم مى‌دانند بايد براى اين گونه موارد چاره‌اى بينديشند.