نيست كه «صلاة، با همه مصاديقش- خواه در دار غصبى باشد يا غير آن- واجب است» بلكه معناى اطلاق- در صورت ثبوت مقدمات حكمت- اين است كه حكم وجوب روى نفس عنوان صلاة رفته است و صلاة، تمام متعلق است. به‌همين‌جهت اصالة الاطلاق به عنوان يك اصل عقلى مطرح است و مقدمات آن‌هم به «مقدمات حكمت» تعبير مى‌شود. عنوان «حكمت»، به اين معناست كه اين مسئله با عقل سر و كار دارد و عقلى است نه لفظى. اطلاق با عموم فرق دارد. عموم، ناظر به تعدد است، آن‌هم با نظارت لفظى و وضعى، ولى در اطلاق، هيچ‌گونه نظارتى به خصوصيات و مقارنات و لوازم مطرح نيست. و در مقدمه سوم‌ ثابت كرديم كه متعلق احكام، عبارت از نفس طبيعت و ماهيت است و هيچ تقيدى به وجود ذهنى يا وجود خارجى مطرح نيست و اصولًا چنين تقيدى نمى‌تواند مطرح باشد. بلكه حكم هم مانند ساير عوارضى است كه عارض طبيعت مى‌شود. فرقى بين «الصلاة موجودة» و «الصلاة واجبة» وجود ندارد. همان‌طور كه موضوع در «الصلاة موجودة» عبارت از نفس طبيعت است و وجودْ عارض بر نفس طبيعت است، در «الصلاة واجبة» نيز وجوبْ عارض بر نفس طبيعت صلاة شده است. [١] پس از روشن شدن مقدمات سه‌گانه مى‌گوييم: شارع مقدس از طرفى «أقيموا الصلاة» را مطرح كرده و حكم به وجوب اقامه را متعلق به نفس طبيعت صلاة كرده و از طرفى «لا تغصب» را مطرح كرده و حكم به حرمت غصب نموده است. [٢] در اينجا

[١]- نكته: اگر ما قائل به اصالة الماهية شديم لازم نيست جاى موضوع و محمول «الصلاة موجودة» را تغيير دهيم، و در اين صورت فرقى بين «الصلاة موجودة» و «الجسم أبيض» نيست. اما قائلين به اصالة الوجود ناچارند جاى موضوع و محمول قضيه «الصلاة موجودة» را تغيير دهند، زيرا نزد آنان آنچه واقعيت دارد و مى‌تواند به عنوان معروض قرار گيرد، عبارت از «وجود» است. به‌همين‌جهت مى‌گويند: واقعيت قضيه «الإنسان موجود» عبارت از «الموجود إنسان» است.

[٢]- در ابتداى بحث اجتماع امر و نهى از قول مرحوم بروجردى نقل كرديم كه بين عنوان غصب و عنوان تصرف در مال غير، نسبت عموم و خصوص من وجه است و آنچه با صلاة اتحاد دارد، عبارت از تصرف در مال غير است و غصب به معناى استيلاء بر مال غير است و گاهى مستلزم تصرف در مال غير نمى‌باشد ولى چون در اين بحث مثال صلاة و غصب مطرح شده است، ما مثال را تغيير نداديم.