اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٨ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

دلالت نمى‌كند كه متعلّق امر و نهى هم بايد وجود خارجى باشد. امر و نهى براى رسيدن به اين هدف است. مولا ملاحظه مى‌كند كه راه تهيه لحم عبارت از اشتراء آن است و براى رسيدن به اين هدف بايد دستورى نسبت به طبيعت صادر كند و آن دستور به گوش عبد برسد و عبد ملاحظه كند كه اگر دستور مولا را مخالفت كند، عقلًا و عرفاً استحقاق مؤاخذه و عقوبت پيدا مى‌كند. لذا براى فرار از استحقاق عقوبت به سوى بازار حركت كرده و لحم را خريدارى مى‌كند. منشأ اشكال اين است كه خيال شده آنچه مؤثر در حصول غرض مولاست، عبارت از وجود خارجى است، پس امر هم بايد به وجود خارجى تعلّق بگيرد نه به طبيعت. و در حقيقت، مستشكل نتوانسته است تفكيك بين مؤثر در حصول غرض و متعلَّق امر و نهى را تصور كند. درحالى‌كه ما هم دليل آورديم براى اين كه متعلّق احكام عبارت از طبايع است و حتى ثابت كرديم كه تعلّق احكام به غير از طبيعت، محال است و در اينجا هم مى‌خواهيم بگوييم: «مراجعه به مولاى عرفى نيز اين معنا را تأييد مى‌كند كه ما بايد بين مؤثر در حصول غرض و متعلَّق تفكيك قائل شويم. مؤثر در حصول غرض، عبارت از وجود خارجى است ولى متعلَّق، عبارت از نفس طبيعت است بدون اين كه پاى وجود- ذهنى يا خارجى- در ميان باشد. از آنچه گفته شد پاسخ يك‌ اشكال ديگر نيز معلوم مى‌شود و آن اين است كه: اگر متعلَّق امر، نفس طبيعت باشد، وقتى مولا متعلَّق امر خود را طبيعت صلاة قرار داد، اين صلاة بايد واقعيت پيدا كند و راه واقعيت يافتن آن منحصر به وجود خارجى نيست بلكه وجود ذهنى هم يك واقعيت است. پس شما بايد ملتزم شويد كه وجود ذهنى مأمور به هم در مقام امتثال امر مولا كفايت مى‌كند. در پاسخ‌ مى‌گوييم: اگرچه وجود ذهنى يك واقعيت است ولى انگيزه مولا براى ما مشخص است. مولايى كه مى‌گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم»، مى‌خواهد غذا تهيه كند، لذا وقتى از مولا درباره انگيزه او سؤال مى‌كنيم مى‌گويد: «من عبد را مأمور كردم به طبيعت تا آن را در خارج ايجاد كند»، بنابراين ملاحظه مى‌شود خود مولا قيد «در