اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٢ - احتمال سوّم اين است كه نزاع را مبتنى بر مسأله اى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است

احتمال اوّل را ندارد [١] ولى در عين حال در اينجا دو امر وجود دارد كه مبعّد اين احتمال است: امر اوّل: لازمه اين احتمال اين است كه مسئله را از اصولى بودن خارج كرده و آن را از فروعات مسأله‌اى كه در فلسفه و منطق مطرح است قرار دهيم و اين خلاف ظاهر است. امر دوّم: بر اساس اين احتمال بايد گفته شود: «قائلين به اين كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرد بايد تابع رجل همدانى باشند». در حالى كه مسئله به اين صورت نيست و نوع محقّقين كه مبناى رجل همدانى را در ارتباط با وجود طبيعى نفى مى‌كنند، معتقد به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع مى‌باشند. در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى برآن مسأله فلسفى بود بايد قائل به تعلّق اوامر و نواهى به افراد بشوند.

به عبارت ديگر: مشهور با وجود اين كه معتقدند «وجود كلّى طبيعى، عين وجود افراد آن است» ولى در ما نحن فيه عقيده دارند كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى‌گيرد.

در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى برآن مسأله فلسفى بود بايد اين قول را قبول كنند كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى‌گيرد نه به طبايع.

احتمال سوّم: اين است كه نزاع را مبتنى بر مسأله‌اى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است.

و آن اين است كه آيا وضع در اسماء اجناس به صورت «وضع عام و موضوع له عام» است يا به صورت «وضع عام و موضوع له خاص»؟ قبل از بيان مطلب، لازم است به‌ مقدّمه‌ زير توجه شود: مادّه‌اى كه هيئت افعل يا لا تفعل عارض آن مى‌شود، معمولًا- حتى در مورد خطابات شخصيّه- به صورت اسم جنس مطرح است. وقتى مولا به عبدش مى‌گويد:

[١]- چون اين احتمال، مخالفتى با عنوان بحث ندارد، به خلاف احتمال اوّل كه لازمه‌اش اين بود كلمه «افراد» را از عنوان بحث برداشته و به‌جاى آن كلمه «وجودات» را بگذاريم.