اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥١ - نتيجه مقدمات سه گانه

مى‌خواهيم ببينيم آيا بين «أقيموا الصلاة» و «لا تغصب» در چه جايى برخورد وجود دارد كه حالت امتناع پيش مى‌آيد؟ در مورد ساير محرمات- مثل نظر به اجنبيه، غيبت و ...- ملاحظه مى‌كنيم كه كسى نيامده برخورد آنها با «أقيموا الصلاة» و مسأله امتناع اجتماع را مطرح كند. حال بايد ببينيم آيا برخورد «أقيموا الصلاة» با «لا تغصب» در چه مرحله‌اى است؟ روشن است كه اين برخورد نمى‌تواند مربوط به‌ مرحله تعلق حكم‌ باشد، زيرا مرحله تعلق حكم همان مرحله طبايع و ماهيات و عناوين است و در آن مرحله هيچ اصطكاكى بين امر به صلاة و نهى از غصب وجود ندارد. عنوان صلاة، عنوانى مستقل و عنوان غصب هم عنوانى مستقل است و چه‌بسا اگر مولاى عادى- كه احاطه علمى شارع را ندارد- بخواهد اين دو را متعلق حكم خود قرار دهد، هنگام امر به صلات، عنوان غصب به فكر او خطور نمى‌كند و در حال نهى از غصب هم عنوان صلاة به فكر او خطور نمى‌كند. بله وقتى انسان به سراغ‌ مرحله خارج‌ مى‌آيد مى‌بيند اين دو عنوان گاهى از اوقات در يك وجود خارجى با هم جمع مى‌شوند. در مورد صلاة در دار غصبى، هم طبيعت صلاة تحقق پيدا كرده و هم طبيعت غصب. ما وقتى صلاة را مورد ملاحظه قرار مى‌دهيم مى‌بينيم وقوع آن در دار غصبى از لوازم وجودى اين صلاة خارجى است و نيز وقتى غصب را ملاحظه كنيم مى‌بينيم اتحاد صلاة با غصب از لوازم وجودى اين غصب خارجى است. ولى اين اتحاد، مربوط به خارج است و خارج ربطى به تعلق حكم ندارد. ارتباط خارج با حكم، ارتباط مخالفت يا موافقت است و مسأله موافقت و مخالفت در مرحله متأخر از تكليف و عامل مؤثر در سقوط و از بين رفتن تكليف است. در اين صورت، تصادق در خارج چگونه مى‌تواند روى اصل تكليف تأثير بگذارد؟ چگونه‌