اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٠ - اشكال بر ابو هاشم و اتباعش

لذا اگر ما از مبانى سه‌گانه خودمان‌ [١] هم عدول كنيم، در درجه اوّل بايد قول ابو هاشم را اختيار كنيم و اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم وارد نيست. ولى با توجّه به اين كه قول ابو هاشم از جهت ديگرى داراى اشكال است، آن را نيز نمى‌توانيم اختيار كنيم. پس در اينجا مى‌گوييم: خروج از دار غصبى، فقط مأمور به است و نمى‌تواند نهى فعلى و منجّزى به آن تعلّق گرفته باشد ولى اثر نهى- يعنى استحقاق عقوبت- برآن جريان پيدا مى‌كند. اين قول را ظاهراً مرحوم صاحب فصول اختيار كرده است. [٢]

كلام مرحوم نائينى: [٣]

مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در فلسفه قاعده‌اى مطرح است كه مى‌گويد: الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار. اگر چيزى با اراده و اختيار انسان چهره امتناع پيدا كرد، چنين چيزى منافات با اختيار ندارد. يعنى اگرچه امتناع است ولى چنين امتناعى منافات با اختيار ندارد، چون ريشه آن، مسأله‌اى اختيارى و ارادى است. سپس مى‌فرمايد: اگر ما «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق بدانيم، بايد حرف مرحوم آخوند را قائل شده و بگوييم: خروج از دار غصبى، نهى فعلى ندارد، زيرا نهى‌

[١]- يادآورى: آن مبانى عبارت بودند از: الف- امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ نيست و نهى از شى‌ء هم مقتضى امر به ضدّ نيست. ب- مقدّمه واجب، واجب نيست. ج- خطابات عامّه، منحلّ به خطابات شخصيّه نمى‌شود.

[٢]- الفصول الغرويّة في الاصول الفقهيّة، ص ١٤٠.

[٣]- اين مطلب را مرحوم آخوند اشاره كرده‌اند [كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٧١] و محقق نائينى رحمه الله آن را دنبال كرده و پيرامون آن بحث كرده‌اند.