اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥١٠

صحيح است. حال اگر شارع از ايجاد ملكيت نهى كند آيا اين معامله درست است يا نه؟

اين نهى معنايش اين است كه ايجاد ملكيت، براى شما مقدور است و معناى مقدوريت ايجاد ملكيت، صحّت معامله است. زيرا اگر معامله فاسد باشد، امكان ندارد ما بتوانيم ملكيت را ايجاد كنيم و اعتبارى بودن مغايرت بين ايجاد و وجود، ارتباطى به اين مسئله ندارد. همه معاملات از امور اعتبارى هستند. بنابراين كلام اين محقق بزرگوار، مسئله را به سوى نزاع لفظى كشانده است، در حالى كه نزاع، معنوى است. لذا در اين مسئله، حق با مرحوم آخوند است كه يك قسمت كلام ابو حنيفه را پذيرفته است.

بررسى كلام ابو حنيفه در باب عبادات:

كلام ابو حنيفه شامل نهى در عبادات هم مى‌شود. يعنى ايشان نهى در عبادت را هم كاشف از صحّت عبادت مى‌داند. آيا اين كلام ابو حنيفه قابل قبول است؟ اين مسئله مبتنى بر بحث صحيح و اعم است. اگر ما صحيحى‌ شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى خصوص صلاة صحيحه وضع شده است»، چنانچه اين صلاة، متعلّق نهى واقع شود، چاره‌اى نداريم جز اينكه بگوييم: «نهى، دلالت بر صحّت مى‌كند»، زيرا منهى عنه عبارت از صلاة صحيحه است و لفظ صلاة هم براى صلاة صحيحه وضع شده است. ولى در اينجا از جهت ديگر بحث داريم و آن اين است كه مراد صحيحى از عنوان صحيح، يكى از دو معناى ذيل مى‌باشد: ١- اگر مراد صحيحى از صحيح، صحيح مطلق باشد، به‌گونه‌اى كه شامل قصد قربت- به معناى داعى امر- نيز بشود، در اين صورت، داعى امر، ملازم با وجود امر است و صلاة متعلّق امر، معنا ندارد كه متعلّق نهى هم واقع شود. پس اين قسم قابل‌