اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٧ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بدانيم. [١] امّا اگر متعلّق وجوب را عبارت از «مقدّمه واجب» قرار دهيم، مشكلى وجود ندارد، زيرا- بنا بر قبول ملازمه- عقلْ حكم به وجود ملازمه بين وجوب شى‌ء و وجوب مقدّمه آن مى‌كند. و در اين صورت وضو و غسل و تيمم به عنوان مصاديق مقدّمه واجب، محكوم به وجوب خواهند بود. مؤيّد اين مطلب اين است كه اگر ما واجبى را فرض كنيم كه ده مقدّمه لازم دارد و هر مقدّمه‌اى هم عنوان خاص و اسم خاصّى دارد، آيا به خودمان اجازه مى‌دهيم بگوييم: «اينجا، ده وجوب غيرى به ده عنوان تعلّق گرفته است، وضو- با عنوانش- يك وجوب غيرى دارد، طهارت ثوب با عنوانش يك وجوب غيرى دارد ...»؟

خير، بلكه عقل در اينجا يك حكم دارد و آن اين است كه «وقتى شارع مقدّس صلاة را واجب كرد، مقدّمه آن‌هم واجب خواهد شد». يك حكم كلّ روى عنوان «مقدّمه واجب» رفته است ولى هر چيزى كه بتواند مصداق براى اين عنوان باشد، به عنوان مصداقيت، وجوب پيدا مى‌كند. و اين شارع است كه بايد مصاديق را براى ما بيان كند. در نتيجه فرقى بين حيثيات تقييديه و حيثيات تعليليه وجود ندارد و متعلّق اصلى حكم در هر دو، نفس عنوان «علّت» است. و هرجا كه علّتْ وجود پيدا كرد، بايد حكم را پياده كرد. خلاصه بحث: ابو هاشم و اتباع او مى‌گفتند: «خروج از دار غصبى» هم مأمور به است و هم‌

[١]- و آيه شريفه «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...» ارشاد به شرطيت دارد و مثل «لا صلاة إلّا بطهور» و «لا بيع إلّا في ملك» و «لا تصلِّ في وبر ما لا يؤكل لحمه» است. همه اين‌ها جنبه ارشادى دارند. نهى در آنها ارشاد به مانعيت و امر در آنها ارشاد به شرطيت يا جزئيت است. بنابراين وضو، با عنوان خودش- حتى بنا بر قول به وجوب مقدّمه واجب هم- واجب نيست. بله، ترديدى نيست كه وضو با عنوان خودش استحباب نفسى دارد. امّا وجوب غيرى نمى‌تواند به طور مستقيم به آن تعلّق بگيرد. وجوب غيرى در ارتباط با عنوان «مقدّمه واجب» است.