كلام مرحوم آخوند سبب شده است كه فرق بين حيثيت تقييدى و حيثيت تعليلى در اذهان رسوخ پيدا كند، در حالى كه چنين فرقى نه از نظر عقلاء قابل قبول است و نه از نظر عقل. وقتى مولا مى‌گويد: «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض»، آنچه واقعاً و بدون واسطه متعلّق نهى شده، عبادت از «أكل الحامض» است، و «أكل الرمان» به عنوان مصداق براى «أكل الحامض» مطرح است، نه اين كه متعلّق نهى عبارت از «أكل الرمان» بوده و «حموضت» به عنوان واسطه باشد. در «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» نيز آنچه عرف مى‌فهمد، اين است كه «مسكر»، متعلّق نهى است و خمر- به عنوان خمر بودن- نقشى در متعلّق نهى ندارد. بله، اگر شارع علّت را ذكر نمى‌كرد و فقط مى‌فرمود: «لا تشرب الخمر» ما استفاده مى‌كرديم كه متعلّق نهى عبارت از نفس عنوان شرب خمر است. امّا وقتى خود شارع علّت را مطرح مى‌كند و ما فهميديم كه مسكريت، علّت است، ديگر چه معنا دارد كه بگوييم: عنوان شرب خمر، مستقيماً متعلّق نهى قرار گرفته است؟ و در جايى- مثل مقدّمه واجب- كه پاى عقل در ميان است، با توجه به اين كه عقلْ اهل تسامح نيست و با ذرّه‌بين دقيق مسائل را ملاحظه مى‌كند، وقتى به عقل مى‌گوييم: «چرا نصب نردبان وجوب غيرى دارد؟»، مى‌گويد: «چون مقدّمه براى «بودن بر پشت بام» است» در اين صورت از نظر عقل عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» متعلّق وجوب شرعى است و «نصب نردبان» به عنوان مصداق براى اين مقدّمه است و به‌همين‌جهت ما- از روى تسامح- وجوب غيرى شرعى را به آن نسبت مى‌دهيم. و الّا متعلَّق حقيقى براى وجوب غيرى شرعى عبارت از «مقدّمه واجب» است. با اين بيان ما، پاسخ يك‌ اشكال فقهى‌ نيز داده مى‌شود. بيان اشكال: اگر ما در مسأله مقدّمه واجب، ملازمه را پذيرفتيم، در مورد آن دسته از مقدّمات واجب كه جنبه عبادى دارند- مثل وضو و غسل و تيمم- اگر بخواهيم خود وضو و غسل و تيمم را متعلّق وجوب غيرى بدانيم، با مشكل مواجه مى‌شويم، زيرا دليلى نداريم كه وضو يا غسل يا تيمّم را- به عنوان خودش- متعلّق وجوب غيرى‌