اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٧ - بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين

العالم و الجاهل» ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمى‌شود. واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مى‌شود، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مى‌شود و آن عبارت از وجودات است. اصلًا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه- همان‌طور كه ما تحقيق كرديم- چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند. حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است. در حالى كه عنوان ما در اينجا عنوانى عدمى است. بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد، ترك الصلاة هم واجب مى‌شود. و ترك الصلاة، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد. اگر گفته شود: «عنوان «واقعه» شامل عناوين عدميه هم مى‌شود». در پاسخ مى‌گوييم: «اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمى‌تواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلًا در مورد صلاة بگوييد: «فعل آن داراى يك حكم و ترك آن‌هم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كرده‌اند»، نتيجه اين مى‌شود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد: يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مى‌كند. و كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى، دو حكم استقلالى مخالفت شده است. اينجا با مسأله مقدّميّت فرق دارد، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اينجا هر دو وجوب جنبه نفسيّت دارند، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت. اشكال دوّم: دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد، زيرا دليل‌ «إن للَّه تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است. يعنى هر واقعه‌اى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند. بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مى‌كنند و بعضى دسترسى پيدا نمى‌كنند.