اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٥ - نظريه دوّم تقديم جانب نهى بر جانب امر

نهى است، [١] به‌همين‌جهت امر مقدّم بر نهى است». قاعدتاً بايد صلاة در دار غصبى را صحيح بداند و مناقشه مرحوم بروجردى هم جريان پيدا نمى‌كند. زيرا لازمه چنين عقيده‌اى اين است كه صلاة در دار غصبى فقط به عنوان مأمور به بوده و عنوان منهى عنه نداشته باشد و در اين صورت وجهى براى بطلان آن تصور نمى‌شود. ولى با توجه به اين كه بحث ما در مورد ثمره عمليه و مقام پياده شدن بحث اجتماع امر و نهى است، چنانچه امتناعى شده و جانب امر را مقدّم بداريم، در صورتى اين بحث پياده مى‌شود كه مكلّف داراى مندوحه نباشد، زيرا اگر داراى مندوحه باشد، و هم بتواند در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى و- به تمام معنا- مختار باشد، تقديم جانب امر بر جانب نهى معنايى نخواهد داشت. [٢]

نظريه دوّم: تقديم جانب نهى بر جانب امر

اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است، [٣] به‌همين‌جهت نهى مقدّم بر امر است». آيا مسئله صلاة در دار غصبى چه حكمى پيدا مى‌كند؟ در اينجا چند صورت مطرح است: صورت اوّل: مكلّفى كه در دار غصبى نماز مى‌خواند، هم عالم به موضوع باشد

[١]- مثلًا در مورد صلاة در دار غصبى گفته مى‌شود: صلاة، عمود دين است و آيات و روايات متعدّدى در ارتباط با اهميت آن وارد شده و حتى در بعضى از آنها تارك صلاة را كافر دانسته است، جانب امر را ترجيح مى‌دهيم. اگرچه اطلاق كافر بر تارك صلاة جنبه مجازى داشته باشد ولى مجاز هم دليل مى‌خواهد و دليل آن همان اهميت صلاة است.

[٢]- همان‌طور كه مورد تزاحم و ترجيح آنچه ملاكش قوى‌تر است، در جايى مطرح مى‌شود كه جمع بين متزاحمين امكان نداشته باشد و الّا معنا ندارد كه ما دنبال ملاك قوى‌تر بگرديم، بلكه هر دو را عمل مى‌كنيم.

[٣]- چون «دفع مفسده، اولى از جلب منفعت است» و ادلّه‌اى از اين قبيل.