اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٦ - دليل چهارم

معروض دارند ولى در عين حال داراى واقعيت مشهود و ملموس هستند. اما در امور اعتباريه جايى براى تضاد نيست. آيا اگر فرض كنيم زنى داراى دو شوهر باشد، استحاله عقلى پيش مى‌آيد؟ خير، بلكه اين امرى است كه شارع آن را اعتبار نكرده است و چه‌بسا بعضى از عقلاى عالَم- كه مقيد به شرع نيستند- چنين زوجيتى را اعتبار كنند.

مسأله اجتماع ضدين و اجتماع مثلين و امثال اين‌ها مربوط به واقعيات است كه داراى ماهيت نوعيه‌اند، جنس و فصلى دارند و ربطى به عالم اعتبار ندارد. و اين كه ما گاهى ماهيت را در مورد امور اعتباريه استعمال مى‌كنيم- مثل بحث در مورد ماهيت احرام- از باب تجوز است و الا امر اعتبارى فقط تابع اعتبار- عقلايى يا شرعى يا هر دو- است.

اين كه گاهى بين اعتبار عقلاء و شرع اختلاف پيش مى‌آيد- و مثلًا چيزى را عقلاء اعتبار مى‌كنند ولى شارع اعتبار نمى‌كند- دليل بر اين است كه امور اعتباريه واقعيت ندارند و الا معنا نداشت كه بين عقلاء و شرع اختلاف به وجود آيد. حال كه چنين شد مى‌گوييم: بعث و زجر از امور اعتباريه هستند و اصولًا همه احكام- چه تكليفى، چه وضعى- از امور اعتباريه‌اند و بين امور اعتباريه نمى‌توان مسأله تضاد را مطرح كرد. آن‌هم در مسأله‌اى كه اصل آن مربوط به عقل است. مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله‌اى مربوط به عقل است و عقل مى‌گويد: «تضاد، مربوط به واقعيات و حقايق است و ربطى به امور اعتباريه ندارد».

دليل چهارم:

قائلين به تضاد اگرچه مسأله وجوب و حرمت را مطرح مى‌كنند ولى ادعايشان اين است كه بين همه احكام خمسه تضاد وجود دارد، يعنى همان‌طور كه بين وجوب و حرمت، تضاد وجود دارد، بين استحباب و كراهت و بين وجوب و استحباب و بين كراهت و حرمت هم تضاد وجود دارد و ظاهر كلام آنان اين است كه احكام خمسه نه تنها در اصل تضاد مشتركند بلكه در رتبه هم يكسان هستند بنابراين كسى خيال نكند كه تضاد بين وجوب و حرمت، شديدتر از تضاد بين وجوب و استحباب و ... است. در