اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٥ - مقدّمه يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟

اجتماع امر و نهى هستيم اين است كه صلاة، از يك مقوله و غصب، از مقوله ديگر است و بين مقولات تباين تحقق داشته و امكان اجتماع وجود ندارد. بنابراين جايى داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است كه متعلّق امر و نهى از دو مقوله باشند، درحالى‌كه متعلّق در «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق» عبارت از «اكرام» است و براى «اكرام» نمى‌توان تعدّد مقوله را قائل شد. اضافه اكرام به عالم يا فاسق، مقوله آن را تغيير نمى‌دهد. پس ما بايد مسئله را جايى فرض كنيم كه متعلّق تكليفين از دو مقوله باشند. در نتيجه نسبت عموم و خصوص من وجه اگر بين دو متعلّق نباشد- بلكه بين دو موضوع باشد- كفايت نمى‌كند. شرط دوّم: در افعال توليديه، تعلّق قدرت باواسطه كافى است. يعنى در تعلّق تكليف لازم نيست كه مسبّب و متعلّق تكليف، مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر مقدور باواسطه هم باشد كفايت مى‌كند. لكن ما معتقديم كه در افعال توليديه، هرچند به‌حسب ظاهر عبارت مولا، حكم روى مسبّب رفته ولى به حسب باطن، حكم روى سبب- يعنى همان مقدور بلاواسطه- رفته است. مرحوم نائينى با توجه به مطلب فوق مى‌فرمايد: عام و خاص من وجه در صورتى داخل در محلّ نزاع اجتماع امر و نهى است كه مربوط به مسبّب نباشد و اگر در ارتباط با مسبّب بود و در ارتباط با سبب نبود، داخل در محلّ نزاع نخواهد بود. به بيان ديگر: بعضى از تكاليف، صورتا به مسبّب- فعلِ باواسطه مكلّف- تعلّق گرفته است و ما هم به حسب ظاهر مى‌بينيم كه بين اين دو مسبّب، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است ولى با توجه به اين كه تكليف در مسبّبات، در حقيقت مربوط به اسباب است و متعلّق واقعى عبارت از سبب است و در ارتباط با سبب، عموم و خصوص من وجه وجود ندارد، ما اينجا را خارج از محلّ نزاع مى‌دانيم. مثلًا در «أكرم العالم» و «لا تكرم الفاسق»، [١] اكرام، يك فعل تسبيبى و مسبّبى است، آنچه در اختيار

[١]- اين مثال از بُعد ديگر- غير از آنچه در شرط قبلى مطرح شد- مورد بحث است.