اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٨٢ - مقام اوّل بحث عبادات

دو حرمت نمى‌تواند در يكجا جمع شود. در پاسخ مى‌گوييم: در اولين مقدّمه از مقدّمات بحث، ما- به تبعيت از مرحوم آخوند- پاسخ اين سؤال را مطرح كرديم. مرحوم آخوند در آنجا فرمودند: عبادت منهى عنه بر دو قسم است: قسم اوّل: عبادتى كه عباديتش ذاتى است و متوقف بر امر و بيان شارع نيست، مثل سجود براى خداوند، خضوع در مقابل خداوند و ذكر خداوند متعال. قسم دوّم: عبادت تعليقى، يعنى چيزى كه اگر به جاى نهى، امرى به آن تعلّق مى‌گرفت، آن امر، امرِ عبادى بود، مثل صوم عيدين. به اين معنا كه اگر به جاى نهى، قرار بود صوم عيدين مانند ساير ايّام مأمور به واقع شود، امر آن جنبه عبادى داشت و كسى احتمال توصّلى بودن آن را نمى‌داد. مرحوم آخوند در آنجا صلاة را نيز از قسم دوّم قرار داده بود و ما به ايشان اشكال كرديم كه صلاة داخل در قسم اوّل است، زيرا نماز عبارت از ركوع، سجود، ذكر، تسبيح و تحميد خداوند است كه عباديّت اين‌ها ذاتى است. يكى از اشكالاتى كه در آنجا بر مرحوم آخوند وارد كرديم اين بود كه به ايشان گفتيم: شما چه انگيزه‌اى داريد كه روى كلمه «عبادت» تكيه مى‌كنيد؟ بحث در اين است كه «آيا نهى از شى‌ء، مقتضى فساد آن است يا نه؟» و از اين عنوان استفاده مى‌شود كه دو حالت صحّت و فساد بايد در آن شى‌ء بتواند جريان پيدا كند. بنابراين «نهى از شى‌ء» شامل «نهى از شرب خمر» نمى‌شود، زيرا در شرب خمر، دو حالت صحّت و فساد تصور نمى‌شود. امّا اين اشكال در بحث فعلى ما جريان پيدا نمى‌كند، زيرا در اينجا مى‌خواهيم ببينيم آيا بين حرمت عبادت و فساد آن، ملازمه‌اى عقلى وجود دارد يا ندارد؟ پس در اينجا چاره‌اى جز مطرح كردن عنوان «عبادت» نداريم، چون حرمت متعلّق به عبادت مى‌خواهد طرف ملازمه واقع شود. پس اگرچه در ارتباط با محلّ نزاع لازم نيست روى عنوان عبادت تكيه كنيم ولى در اينجا بايد عنوان عبادت را مطرح كنيم.