اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٩ - بررسى احتمال سوم

چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مى‌شود. در اينجا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مى‌كند و به دنبال اين بعث، عقلاء چيزى را اعتبار مى‌كنند كه ما آن را وجوب مى‌ناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مى‌كند و به دنبال اين زجر، عقلاء چيزى را اعتبار مى‌كنند كه ما آن را حرمت مى‌ناميم.

بررسى احتمال سوم:

همه ادله‌اى كه در بررسى احتمال دوم، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم، در اينجا نيز جريان پيدا مى‌كنند. مخصوصاً دليل سوم كه مى‌گفتيم:

تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه، مربوط به واقعيات و حقايق مى‌باشند، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايره تضاد مى‌باشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مى‌كنيم، از باب تجوز و تسامح است. خلاصه بحث: ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم: ١- اگر ما- همانند مرحوم آخوند- تضاد بين احكام را بپذيريم، لازمه تضاد بين وجوب و حرمت، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مى‌باشند و در عالم مفهوميت- كه عالم تعلق احكام است- هيچ ارتباطى با هم ندارند. ٢- اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است، زيرا: اولًا: مشكلى كه در «صلّ» و «لا تصلّ»- از غير راه تضاد- وجود داشت، [١] در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمى‌توان گفت: «به علت عدم امكان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جايز نيست».

[١]- آن مشكل، عدم امكان امتثال اين دو تكليف در خارج بود.